قلت: ولسنا نرى هذا، لان إبراهيم بن يزيد ضعيف جدا فلا يؤثر فيه ولا يقويه مرسل الحسن البصري كما هو المقرر في (علم المصطلح). وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ عبد الحق الإشبيلي فإنه قال في (الاحكام الكبرى) (96 / 1) عقب حديث الخوزي:
(وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وترك حديثه، وقد خرج الدارقطني هذا الحديث من حديث جابر وابن عمر وابن مسعود وأنس وعائشة وغيرهم، وليس فيها إسناد يحتج به).
ونقل الزيلعي (3 / 10) مثله عن ابن دقيق العيد في (الامام)، أضف إلى ذلك ما في (فتح الباري) (3 / 300):
(قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن).
ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعط هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد فقال في (شرح العمدة) بعد سرده إياها:
(فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة...) (1) فإنه ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر. فتنبه 989 - (لحديثه: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)).
ص 238 صحيح. أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عمرو بسند ضعيف، لكن أخرجه مسلم من طريق أخرى عنه نحوه، وقد ذكرنا لفظه في (الزكاة) (رقم