والكاذب من جهة الدليل.
قيل لهم: فكأنه يقدر أن يخرج نفسه من أن يكون قادرا على ما يصح وصفه بالقدرة عليه.
فإن قالوا: نعم.
قيل لهم: فما يؤمنكم أن يفعل ذلك، فإن خرج من أن يكون قادرا، لأن خروجه عن كونه قادرا لو كان أمرا مستحيلا لما صح أن يكون مقدورا لقادر، كما أنه لو جعل محدثا والمحدث قديما لما كان مستحيلا، لم يصح أن يتعلق بقدرة قادرا (1).
فإن قالوا: لا نقول بأنه لو فعل لخرج من أن يكون قادرا على ما يصح وصفه بالقدرة عليه، لكن لو فعله لاستحال وصفه بالقدرة على الفصل بين الصادق والكاذب من طريق الدليل.
قيل لهم: لا ضير، فما تنكرون أن يفعله وإن استحال ذلك بعد فعله، فإن منزلة هذا يكون بمنزلة نفس الشئ أنه متى أوجده فصار موجودا باقيا استحال وصفه (2) بالقدرة على إيجاده. وإذا كان هذا هكذا فما الذي يؤمنكم من وقوعه، فلا يجدون سعيا فضلا عن جهة.
[نقل كلام للشيخ المفيد] وقد ألزمهم الشيخ أبو عبد الله في أصل هذا الكلام، فقال: ما الفصل بينكم وبين من قال: ولو جاز أن يضل الله عن الدين لكنا لا نأمن أن يكون جميع ما فعله