المسألة الحادية عشر [القدرة على خلق الأجسام] فإن قيل: فمن أين هذا أن تكون الأجسام خلق غيره، فمن أقدره عليها من جسم آخر.
(الجواب) وبالله التوفيق:
إنه إذا ثبت أن القدر لا يصلح لها فعل الأجسام وكان وقوع الأجسام بها محالا لم يصح ما ذكر في السؤال، وقد ذكرت في الذخيرة والشيوخ (1 وغيرهما من كتب الشيوخ.
وبهذا توصلنا إلى إبطال قول المفوضة الذين قالوا: إن الله تعالى فوض إلى محمد (2 وعلي عليهما السلام الخلق والرزق وغير ذلك.
المسألة الثانية عشر [القدرة على الاختراع من غير مباشرة] فإن قيل: ما تنكرون أن يعطيه قدرة على الاختراع من غير مباشرة ولا تولية (3.
(الجواب) وبالله التوفيق:
إنه إذا كان مستحيلا بالقدرة فعل الجسم، لأن القدرة لا يصح الفعل بها إلا باستعمال محلها في الفعل إن كان مباشرا أو في سبب الفعل إلى اثنين من حيث كان