تلك الصفة. وهذا ما أردنا إلزامكموه من أقبح الوجوه.
فإن قيل: ألستم تجيزون وقوع ما علم الله تعالى أنه لا يكون وإن كان مما لو كان لكان حسنا لم يمنع أن يعلموا أنه لا يقع، وإن وقوع مثله جائزا مما هو حسن، فما أنكرتم أن يكون وقوع هذا الضرب من الاضلال غير جائز. وأن يصح أن يعلم أنه لا يقع وإن جاز وقوع غيره من الاضلال، وأن يكون المانع من هذين أن أحدهما مؤد إلى تجهيل الله والآخر إلى تعجيزه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
قيل لهم: أنا لم نمتنع من إجازة كون ما علم الله أنه لا يكون، إذا أردنا بالجواز معنى الشك من حيث ذكرتم، لكن متى علمنا أن الله تعالى عالم بأن شيئا لا يكون فنحن عالمون بأنه لا يكون، لأنه لا يجوز أن نعلم أن عالما من العالمين قد علم كون شئ أو أنه مما لا يكون ونحن شاكون أو جاهلون بكونه أو أنه مما لا يكون، لأن العالم بأن العالم عالم لا بد من أن يكون عالما بأن معلومه على ما علمه عليه. ولهذا نظائر من مدلول الدليل ومخبر الحال [.] (1).
ونحو ذلك مما سألتم عنه إنما أمنا من وقوعه علمنا بأنه لا يقع، وسؤالكم مبني على ذلك وإلا بطل واضمحل.
وما ألزمنا يكون فإنما ادعيتم أنه مؤد لكم إلى القول بما لا تلزمونه من تعجيز الله تعالى، فأريناكم أنه إن كانت أقوالكم (2) صحيحة فإنه لا يؤدي إلى ذلك بل يؤدي إلى حال القدرة على ما لا يصح أن يكون مقدورا، وذكرنا له نظائر من خاص قولكم ومما نتفق فيه معكم مما يستحيل وصف القديم تعالى بالقدرة عليه، ولم يوجب ذلك تعجيزا له ولا إخراجه عن صفات ذاتية. وإذا كان هكذا فليس بين