مفسدة أو عبثا، فيقبح لذلك.
فأما مثال الضرب الثاني مما يقبح لوجه مشترك فهو سائر الأعراض، لأنه لا شئ منها إلا وقد يجوز أن تعرض فيه المفسدة أو يكون عبثا، فيقيح لذلك.
وأعلم أنه لا يمكن أن تجتمع وجوه القبح كلها في عرض واحد حتى يكون عبثا ظلما كذبا إرادة بقبيح كراهة لحسن مفسدة عبثا لنا في هذه الوجه، وأكثر ما يجتمع فيه من وجوه القبح أن يكون العرض مثلا ظلما كذبا ويتفق أن يكون مفسدة وعبثا. وكذلك القول في الكذب وإرادة القبيح وكراهة الحسن إذا اتفق في كل كل واحد منها المفسدة والعيب، فاعلم ذلك.
[إخلال النيسابوري في تقسيم الأعراض] فأما الذي أخل بذكره في خلال تقسيمه، فإنه لما قسم الأعراض في تماثل واختلاف وتضاد ذكر في قسمة التماثل الذي لا اختلاف فيه ولا تضاد التأليف والحياة والقيمة (1) والألم، وأخل بذكر الحرارة والبرودة والرطوب واليبوسة. وهذه أجناس تجري مجرى ما ذكره في أنها متماثلة لا مختلف فيها ولا متضاد.
ولما ذكر قسم ما هو متماثل ومتضاد ولا يدخله المختلف الذي ليس بمتضاد ذكر الألوان والطعوم والأرياح وأخل بذكر الأصوات، وهي عند أبي هاشم متماثلة ومتضادة بغير مختلف ليس بمتضاد.
فإن اعتذر باعتذار هو أن الأصوات غير متضادة، فقد كان يجب أن يذكرها في باب المتماثل والمختلف مع الاعتمادات والإرادات والكراهات والشهوة والبقاء والنظر، ولا ههنا ذكرها ولا هناك. فإن [كان] (2) متوقفا في القطع بتضاد