على زمانته، تكلف الممنوع صعود السماء، والمشي على الماء، ورد الفائت وإحياء الميت، والجمع بين المتضادين (1)، وجعل المحدث والقديم محدثا وتعذيبه إذ هو لم يفعل ذلك.
وأجازوا في العقل أن يرسل الله تعالى إلى عباده رسلا يدعون إلى عبادة غير الله والكفر، وأن يحسن ذلك منه ومن الفاعل له عند أمره (2)، وأن يرد القيامة اثنان فيعذب أحدهما لأنه وحد الله ويعذب الآخر لأنه ألحد.
وأنكروا ألا يكون للحسن والقبيح في العقل حقيقة أصلا.
وبلغني أن فيهم من التزم أنه ليس في أفعال الله تعالى ما هو حسن، لأنهم لما عقلوا قبح القبيح بنهي الله عنه والله تعالى ليس بمنهي لم يصح منه شئ - لزوال علة القبيح من أفعاله.
قيل لهم: فكذلك فقولوا إنه ليس في أفعاله حسن، إذ علة الحسن فينا، وهي الأمر زائلة (3) عن أفعاله.
واتصل بنا أنهم مروا على ذلك فخالفوا نص القرآن والاجماع، وخرجوا عن سائر الأديان، ولم يحجموا عن شئ، وإن ظهر أمره إلا لخوف عاجل ضرره، وألا يقبل العامة منهم، وألا يعاديهم (4) السلطان عليه من جواز ظهور العجز على تكذيب (5) المدعي للنبوة. فأما من يدعي الإلهية لنفسه فقد أجازوا ذلك.
وسئلت أن أصرف طرفا من العناية إلى شرح هذا الفصل، وأن أذكر من