هل كانت على ملك رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن توفى، أم ملكها نساؤه والذي تنطق به التواريخ أنه لما خرج من قباء ودخل المدينة وسكن منزل أبى أيوب اختط المسجد واختط حجر نسائه وبناته، وهذا يدل على أنه كان المالك للمواضع وأما خروجها عن ملكه إلى الأزواج والبنات فمما لم أقف عليه. ويجوز أن تكون الصحابة قد فهمت من قرائن الأحوال ومما شاهدوه منه (عليه السلام)، أنه قد أقر كل بيت منها في يد زوجة من الزوجات على سبيل الهبة والعطية، وأن لم ينقل عنه في ذلك صيغة لفظ معين، والقول في بيت فاطمة (عليها السلام) كذلك، لان فاطمة (عليها السلام) لم تكن تملك مالا، وعلى (عليه السلام) بعلها كان فقيرا في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى إنه كان يستقى الماء ليهود، بيده يسقى بساتينهم لقوت يدفعونه إليه، فمن أين كان له ما يبتاع به حجرة يسكن فيها هو وزوجته (1)! والقول في كثير من الزوجات كذلك أنهن كن فقيرات مدقعات، نحو صفية بنت حيى بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وميمونة، وغيرهن، فلا وجه يمكن أن يتملك منه هؤلاء النسوة والبنت الحجر، إلا أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهبها لهن، هذا إن ثبت أنها خرجت عن ملكيته (عليه السلام)، وإلا فهي باقية على ملكيته باستصحاب الحال. والقول في حجرة زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذلك، لأنه أقدمها من مكة مفارقة لبعلها أبى العاص بن الربيع، فأسكنها بالمدينة في حجرة منفردة خالية عن بعل، فلا بد أن تكون تلك الحجرة بمقتضى ما يتغلب على الظن ملكا له (عليه السلام)، فيستدام الحكم بملكه لها إلى أن نجد دليلا ينقلنا عن ذلك. وأما رقية وأم كلثوم زوجتا عثمان، فإن كان مثريا ذا مال فيجوز أن يكون ابتاع حجرة سكنت فيها الأولى منهما، ثم الثانية بعدها.