وأما كتابه الثاني (تصحيفات المحدثين): فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في (اختصار علوم الحديث) صفحة 170 أول (النوح الخامس والثلاثون): المصحف والمحرف:
(وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا) والظاهر أنه يريد هذا. وقال الحافظ السخاوي في (فتح المغيث) (3: 67): وأما أبو أحمد العسكري فله في التصحيف عدة كتب أكبرها لسائر ما يقع فيه التصحيف من الأسماء والألفاظ غير مقتصر على الحديث، ثم أفرد منه كتابا يتعلق بأهل الأدب، وهو ما يقع فيه التصحيف من ألفاظ اللغة، والشعر وأسماء الشعراء أو الفرسان وأخبار العرب وأيامها ووقائعها، وأما كنها وأنسابها، ثم آخر فيما يختص بالمحدثين من ذلك، غير متقيد بما وقع فيه التصحيف فقط، بل ذكر فيه ما هو معرض لذلك.
أما أقسام الكتاب فقد قال المؤلف رحمه الله في ورقة 58 ب:
ذكرت في الجزء الأول جملة من أخبار المصحفين وما روي من أوهام العلماء، وشرحت في الجزء الثاني ما يشكل من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع فيه التصحيف، وأنا أذكر بعده ما يصحف في الأسماء والصحيح منها.
فهذه ثلاثة أجزاء، الأول في أخبار المصحفين، وأوهام العلماء، والثاني ما يشكل من ألفاظ متون الأحاديث، والثالث ما يصحف في أسماء الرواة.
ولتوضيح ذلك أقول: جاء الجزء الأول من الكتاب بمثابة مقدمة له، لكنها مقدمة طويلة استوعبت 17 ورقة ذكر فيها: ذم الأخذ عن الصحف وأهلها والنهي عن الأخذ عمن لا يفرق بين الخطأ والصواب، ونوادر مضحكة عن المصحفين، ثم جاء بمدح الضابط المتقن وذم غيره، ومعنى التصحيف والصحفي وبعض من وقع فيه من الأئمة، وأمثلة كثيرة عن تصحيفاتهم في المتون والأعلام والأماكن.
2 - أما الجزء الثاني فافتتحه بالورقة 17 (باب ما روي أنهم صحفوا