(44) أي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من متممات المصالح التشريعية والتكاليف الجعلية، فان كل فرد من أفراد المكلفين يتوقف تحصيل مصالحه أولا وبالذات على الاتيان بما هو وظيفته الشخصية وتكليفه الفردي، فإذا امتثله وخرج عن عهدته، فقد حاز من نتائج أعماله ما هو الباعث للشارع الحكيم للجعل والتشريع من الثمرات الصالحة النافعة واللوازم الحسنة، ولكن تمامية هذه الثمرات وكمالها يتوقف على عمل سائر المكلفين أيضا، ولأجل توقف عمل المكلفين جميعا بحسب الغالب على الامر بالمعروف والحث على الخيرات، والنهي عن المنكر والزجر عن القبائح، يتوقف أيضا تتميم المصالح، وتكميل البركات المترتبة على الأعمال المشروعة، على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا حصلا تستتم الأمور، أي التكاليف المجعولة من قبل الشارع الحكيم، وإذا تركا بقيت المصالح ناقصة غير ناهضة لكمال السعادة في الدنيا والآخرة، فكأن الأمور المشروعة غير تامة لعدم حصول الغرض الباعث على التشريع، هكذا أفاده بعض الأعاظم مد ظله.
(45) وفى الحديث 31، من الباب السابع، من البحار: 1، 67، عن غوالي اللئالي، قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لولده محمد: تفقه في الدين فان الفقهاء ورثة الأنبياء. وأيضا رواها عنه (ع) العلامة (ره) في وصيته في خاتمة القواعد إلى ولده. وفى فضيلة الفقه والفقهاء اخبار جمة يأتي ذكر بعضها.

مفاتيح البحث: الامر بالمعروف ⁽³⁾، النهي ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الوقوف ⁽³⁾