(2) أي لو كان سائق الخلق وحاملهم على أعمالهم هو القضاء اللازم والقدر الحاتم لسقط الوعد والوعيد من الله، إذ لا معنى للوعيد أو الوعد على عمل لا يكون اختياريا للشخص بل القضاء والقدر هما العلة لتحققه ووجوده والشخص يكون محلا صرفا غير دخيل في تكونه وتحققه.
(3) إذ المحسن والمذنب على هذا التقدير غير مؤثران في شئ من العمل، والمؤثر التام هو القضاء والقدر، والشخص لاحظ له من الفعل إلا كونه محلا له، ككون الجوهر محلا للعرض وكون الجسم محلا للأبعاد وكون الماء باردا مرطوبا وكون النار مضيئا محرقا، وعليه فلا يصح إطلاق المحسن والمسئ أيضا على المحل إذ المحسن هو فاعل الإحسان، والمذنب هو الآتي بالذنب والفرض إنهما غير فاعلان، والفاعل هو القضاء والقدر فإذا القدر هو المحسن والمسئ لا غير. وهذا عين بطلان الثواب والعقاب، واجتثاث الشرائع من أسها!!! وهو مقال إخوان عبدة الأوثان وهم الدهريين المنكرين للشرائع. ولكن عمل العقلاء قاطبة وفطرتهم - حتى الدهريين - على خلاف هذا المقال فاتصل في عصرنا هذا بأي جيل تشاء فإنك تراهم يجرون أحكام الإجرام على المفسد وأحكام الإنعام والإفضال على المصلح بلا تريث منهم وإن نطق أحد الفريقين بأن الفعل من القضاء والقدر يضحكون منه بل يغضبون عليه أشد غضب!!!

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، مسألة القضاء والقدر ⁽⁵⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾