فالمزاح على حد الاعتدال مع عدم الكذب والأذى لا حرج فيه بل هو من خصال الايمان ولا ريب أن ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاريض المجوزة التي يكون مقصود القائل فيها حقا كما سيأتي أولى وأحوط، لكن الحكم بالتحريم بمجرد هذه الأخبار مشكل، لا سيما إذا لم يترتب عليه مفسدة ويظهر خلافه قريبا، وإنما المقصود محض المطايبة فان أكثر هذه الأخبار مسوقة لبيان مكارم الأخلاق والزجر عن مساويها أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة محرمة أو مكروهة، والمراد بالكبير إما الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام كما سيأتي أنها من الكبائر أو الأعم منها ومما تعظم مفسدته وضرره على المسلمين وقوله " اجترئ على الكبير " أي على الكبير من الكذب بأحد المعنيين أو الكبير من المعاصي أعم من الكذب وغيره، فان الكذب كثيرا ما يؤدي إلى ذنوب غيره كما أن الصدق يؤدي إلى البر والعمل الصالح حتى يكتب صديقا.
ويخطر بالبال وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالكبير الرب العليم القدير أي لا تجتر على الكذب الصغير بأنه صغير فإنه معصية الله، ومعصية الكبير كبيرة وما سيأتي بالأول أنسب قال الراغب الصديق من كثر منه الصدق، وقيل بل يقال ذلك: لمن لم يكذب قط، وقيل بل لمن لا يأتي منه الكذب لتعوده الصدق وقيل من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله، والصديقون هم قوم دون الأنبياء في الفضيلة، وقيل: لعل معنى يكتب على ظاهره، فإنه يكتب في اللوح المحفوظ أو في دفتر الأعمال أو في غيرهما أن فلانا صديق وفلانا كذاب ليعرفهما الناظرون إليه بهذين الوصفين، أو معناه يحكم لهما بذلك أو يوجب لهما استحقاق الوصف بصفة الصديقين وثوابهم، وصفة الكذابين وعقابهم، أو معناه أنه يلقي ذلك في قلوب المخلوقين ويشهره بين المقربين.
3 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل جعل للشر