أن تذكروا من طرقنا ما هو إلزام لنا.
قالوا: روينا في أئمتنا ما يوافق مذهبنا، فنحن آمنا بالكل، وأنتم بالبعض فكنتم كما قال الله تعالى: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض (1)) الآية قلنا: إذا رويتم ما يوافقكم ويخالفكم، وجب الأخذ بالمجمع عليه، وإلا اجتمع النقيضان، وليس ذلك من باب الإيمان ببعض، بل هو من قبيل (يستمعون القول فيتبعون أحسنه (2)) قال مؤلف الكتاب في هذا الباب:
واخاه من بين الصحابة كلهم * والأقربين وليس ذاك بخاف فمن اعتراه الشك فيه فخارق * الاجماع حيث أتى بغير خلاف قد صار يوسف خارجا عن ملة * الاسلام إذ قذفوه بالاعساف فعليه لعن الله ثم رسوله * والمؤمنون وذا من الإنصاف ومنها ما أورده الحاكم أبو القاسم الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل وقد ادعى إجماع المسلمين عليه في رواية ابن عباس لما نزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة (3)) قال النبي صلى الله عليه وآله: من ظلم عليا مقعده هذا بعدي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي، وأسنده ابن السراج في كتابه إلى ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى قيل له: فكيف وليت الظالمين؟ وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: حلت عقوبته علي لأني لم أستأذن إمامي كما استأذنه جندب وعمار وسلمان، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه.
ولو لم يكن لنا في تعيين علي للخلافة وفي نفي غيره كافة سوى هذا الحديث لكفى وشفى، فإنه الكحلة الواحدة التي تزيل العمى، وتقمع العدا، والشربة الرائقة التي تذهب الظمأ، وتنقع الصدا، ولها بحمد الله نظائر من الآيات المحكمات