المؤمنين بها، قلنا: تالي الخبر يبني على مقدمة وفي مقدمته ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين، ولأن صاحب الوسيلة ذكر ذلك فيما يختص بأمير المؤمنين ولو أريد غيره لشاركه كثير من المسلمين ولو أريد ما قالوه من نصرته لم يكن عمر ناصرا لهم بحكم تهنيته.
إن قيل: إن عليا كان له مبالغة في النصرة دون عمر وغيره فليكن الاختصاص لأجلها لا لعدم المشاركة في أصلها. قلنا: مبالغته معلومة لكل أحد فالنص عليها بعد ذلك في مثل الحر الشديد، وما أتى عليه من التوكيد، يجري مجرى إيضاح الواضحات، ولا شك أن ذلك من أعظم العبثات.
وقد قيل: إن ذلك الحديث من وضع ابن الراوندي ولو كان صحيحا أو صريحا لاحتج به ولما عدل عنه علي عليه السلام يوم الشورى إلى ذكر فضائله من سبقه إلى الاسلام، وإفنائه الطغام، ومبيته على فراش خير الأنام، وتجهيزه لرسول الملك العلام، وتخصيصه بالأسهام بأنه أحب الخلق إلى الله تعالى في خبر الطائر المشوي عنه عليه السلام إلى غير ذلك مما ذكر من صفات الاكرام. قلنا: إنما عدل عن ذكر النص لوجهين:
1 - لو ذكره فأنكروه حكم بكفرهم حيث أنكروا متواترا.
2 - إنهم قصدوا في الشورى الأفضل فاحتج عليهم بما يوجب تقديمه في زعمهم.
قالوا: طلب العباس مبايعة علي دليل عدم النص. قلنا: إنما طلبها لما جعلوها طريقا فأراد أن يسبقهم إلى بيعته بما يلتزمون بصحته.
قالوا: طلب علي بيعة أصحابه دليل على عدم نصه قلنا: الخلافة حقه فله التوصل إليها بما يمكنه.
قالوا: بويع أبو بكر ولم يدع أحد لعلي نصا. قلنا: جاء من وجوه ذكره البخاري والإصفهاني وغيرهم.
قالوا: طلبت الأنصار منهم أميرا ومنهم أميرا فلا نص. قلنا: علي لم يحضرهم