الشهيد في شرح درايته أن المسكون إلى روايته قريب من صالح الحديث (1).
وهو وإن كان أعم من الصحيح والحسن والموثق كما في الشرح الا انه إذا نسب إلى الأصحاب فالقدر المشترك المتيقن هو الأول، فيدل على وثاقته وثاقة من يروي عنه إلى الإمام (عليه السلام).
الثانية: في قوله: ومما كان سلف له.. إلى آخره، قال: فقد يقال: لا ينبغي أن يكون ذلك عذرا في الارسال لأنه كما عرف الحديث في أيديهم يعرف صاحبه أيضا.
والجواب من وجهين:
الأول: ان أحاديثهم (عليهم السلام) عليها مسحة نور فكيف تجهل، وأيضا فالعادة تقضى في متن الحديث بالذكر عند التذكر خصوصا من العالم العامل الذي يكثر الإفادة بخلاف السند.
والثاني: أن يكون ما في أيدي الناس اخذوه منه على سبيل الفتوى فلم يضبطوا سنده.
الثالث: قال الشيخ في الفهرست: وأدرك من الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة: أبا إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن الرضا والجواد (عليهما السلام)، انتهى (2).
وصريحه انه لم يدرك أبا عبد الله (عليه السلام) فضلا عن الرواية عنه، وانه أدرك الكاظم (عليه السلام) ولم يرو عنه وكلاهما محل نظر.
اما الأول: ففي الكافي في باب صلاة الجمعة: محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن أبي عمير