، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه، ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، انتهى (1).
وظاهره أن مستند العمل عدم تمكنه من ذكر شيوخ رواياته لتلف الكتب، وفي كلامه اشكال من جهتين أشار إليهما المحقق المذكور (2):
الأولى: قال: إن قيل: كيف صح كون السكون إلى مراسيله معلولا للاملاء من الحظ ومما في أيدي الناس؟ قلت: عدم السكون إلى المراسيل، اما لأنها مظنة عدم الضبط، أو أقرب إلى التهمة، كما أن ذكر المروي عنه أبعد عنها، أو لكون الغالب في ترك ذكر المروي عنه كونه غير معروف فلا يكون لذكره فائدة وهذه الموانع منتفية بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير إذ ليست هي الباعثة على الارسال، بل امر آخر.
وفيه: أن مجرد ارتفاع المانع لا يكون سببا للقبول.
وجوابه: انه ليس المراد من السكون القبول، بل مجرد عدم النفور منها وترك المبالاة بها، ولا ينافي ذلك ما سيجئ عن الذكرى من نقل الاجماع على القبول لا السكون، لان المراد ههنا بيان امكان القبول ببيان عدم المانع منه، واما وقوعه فلعلة أخرى ككونه لا يروي إلا عن ثقة، انتهى.
وهو كلام حسن غير أن كون المراد من السكوني ما ذكره بعيد، فان الظاهر أن المراد منه ما ذكروه في بعض التراجم من قولهم: مسكون إلى روايته، وفي النجاشي في ترجمة محمد بن بكران: عين مسكون إلى روايته (3)، وصرح