أصحابنا - على ما ذكره كثير منهم - وسعيد بن المسيب عند الشافعي فيقبل مرسله ويصير في قوة المسند.
وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظر لان مستند العلم إن كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معنى الاسناد ولا بحث فيه، وإن كان لحسن الظن به في أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه به، وإن كان استناده إلى اخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة فمرجعه إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول - وسيأتي ما فيه -، وعلى تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل..
وظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول ودون اثباته خرط القتاد، وقد نازعهم صاحب البشرى في ذلك ومنع تلك الدعوى، انتهى (1).
ومال إليه تلميذه الأرشد الشيخ حسين في وصول الأخيار (2)، وسبطه في المدارك ففيه: والرواية قاصرة السند بالارسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير كما صرح به المصنف وجدي، انتهى (3).
وظاهر التكملة انحصار المخالف منهم (4) والمعظم كما نص عليه في (5) المفاتيح على الاعتبار ونسبه إلى والده صاحب (6) الرياض وجده الأستاذ