ومقتضى كلامه - رحمه الله - تقديم النجاشي على الشيخ - رحمهما الله - بزيادة الضبط - وإن لم يكن جارحا - وحمله على التقديم في صورة الجرح - خاصة - بعيد، بل غير سديد.
وقال الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني - في (شرح الاستبصار) (1) - في باب حكم الماء الكثير إذا تغير أحد أوصافه، بعد ذكر كلامي: النجاشي، والشيخ في (سماعة) -: "... وللنجاشي تقدم على الشيخ في هذه المقامات - كما يعلم بالممارسة - قال -: وقد وجدت بعد ما ذكرته كلاما لمولانا أحمد الأردبيلي - قدس سره - يدل على ذلك واعتمد على نفي الوقف ونحوه عن جماعة، والحق أحق أن يتبع ".
وقال - (صاحب المنهج - في ترجمة سليمان بن صالح الجصاص -):
"... ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، ولعل النجاشي أثبت " (2) وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب، نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب، والظاهر: أنه الصواب، ولذلك أسباب نذكرها، وان أدى إلى الاطناب:
أحدها - تقدم تصنيف الشيخ لكتابيه: " الفهرست، وكتاب الرجال " على تصنيف النجاشي لكتابه، فإنه ذكر فيه الشيخ - رحمه الله - ووثقه وأثنى عليه، وذكر كتابيه مع سائر كتبه (3) وحكى - في كثير من المواضع -