حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦

(قلت) البحث للشرنبلالي ح. قوله: (ومفاده) أي مفاد إطلاق النظم الآمر عن التقييد بالرجوع، فافهم.
قوله: (بمجرد الامر) أي وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي وهو الصحيح خانية، ونقله ابن الشحنة عن القنية. قوله: (إلا في تنور وبالوعة الخ) لان المقصود منهما نفع المستأجر. قوله: (ولو خربت الدار الخ) تكرار مع صدر البيت الأول مع ما بيناه ح. قوله: (بحضرة المؤجر) تبع فيه الشرنبلالي. وقد قال في شرحه على الملتقى ناقلا عبارة الصغرى مع توضيح أنه بانهدام جدار أو بيت من دار يفسخ بحضرته إجماعا وبانهدام كلها له الفسخ بغيبته، ولا تنفسخ ما لم يفسخ هو الصحيح لصلاحيتها لنصب الفسطاط، لكن تسقط الأجرة فسخ أو لم يفسخ لعدم تمكنه مما قصده.
قلت: وهي صريحة في الفرق بين انهدام كلها وبعضها فيرجع إلى المخل وغير المخل، ولا خيار في غير المخل أصلا على ما مر فتدبر اه‍. ملخصا. وقد رد الشارح بذلك على القهستاني حيث أطلق عدم اشتراط حضرته وهنا أطلق اشتراطها، ففيما نقله (1) رد على إطلاقه هنا أيضا، وقد صرح بالتفصيل أيضا في الخانية وغيرها. وفي القنية: انهدم بعضها والمؤجر غائب أو متمرض لا يحضر مجلس القاضي ينصب عنه القاضي وكيلا فيفسخه، وسيأتي في باب الفسخ تمام الكلام عليه، وعلى اشتراط القضاء أو الرضا. قوله: (وإذا بنيت لا خيار له) لزوال سببه قبل الفسخ، والظاهر أنه فيما لو بناها كما كانت وإلا فله الفسخ، وليحرر. قوله: (قاله ابن الشجنة) ووقع مثله في الهندية عن محيط السرخسي ط. قوله: (قلت) البحث للشرنبلالي ح (2). قوله: (أما أجرة المثل) أي مثل العرصة، قوله:
أو حصة العرصة أي من الاجر المسمى ط. قوله: (ما يفيده) هو قوله: وفي التبيين: لو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجرة بحصته لبقاء المعقود عليه، فإذا استوفاه لزمه حصته اه‍ ح.
قلت: سنذكر في باب الفسخ ما يفيد تقييده بما إذا كان منفعة السكنى مثلا معقودا عليها مع منفعة الطحن، وبه يشعر قول التبيين لبقاء المعقود عليه، وحينئذ فلا يتم الاستشهاد تأمل. وظاهر ما قدمناه عن شرح الملتقى من قوله لعدم تمكنه مما قصده يفيده أيضا، ويفيد عدم لزوم أجر أصلا، ولعل

(1) قوله: (ففيما نقله الخ) قال شيخنا: لا يخفى عليك ان ما نقله في شرح الملتقى مذيل بالصحيح وما هنا بالأصح، فلعل في المسألة قولين مشى في الملتقى على صحيحهما وهنا على أصحهما خصوصا وقد تبع فيما هنا فقيه النفس الامام الشرنبلالي فلا ينبغي الاقدام على توهيمهما بلا ثبت، بل الذي ينبغي التوفيق، وحيث أمكن يكون أمكن ا ه‍.
(2) قوله: (البحث للشرنبلالي) قال شيخنا: هو مخالف للمنقول فلا يعمل به، وقول المحشي ولعل في المسألة خلافا لا وجه له بعد رد الاستشهاد بعبارة التبيين، وانما كان يصح الترجي لو كانت عبارة التبيين مفيدة لبحث الشرنبلالي، فينبغي التعويل على ما قاله ابن الشحنة حيث كان منقولا في محيط السرخسي حتى يوجد غيره ا ه‍.

(٣٢٧)