فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
العمد (لا قاتل غيره بجرحين عمد وغيره) من خطأ وشبه عمد (أو) بجرحين (مضمون وغيره) كمن جرح حربيا أو مرتدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما، فلا قود عليه تغليبا لمسقط القود. وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره (ولو داوى جرحه بمذفف) أي قاتل سريعا، (فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو) بما يقتل غالبا و (جهل حاله فشبه عمد) فلا قود على جارحه في الثلاث، وإنما عليه ضمان جرحه. والتصريح بالثانية من زيادتي، (فإن علمه) أعلم حاله (ف‍) - جارحه (شريك جارح نفسه) فعليه القود (ويقتل جمع بواحد) كأن القوة من عال في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة، وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا.
والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد (ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم) في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم، فعلى الواحد من العشرة عشرها. وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا (ولو ضربوه بسياط) أو عصا خفيفة فقتلوه (وضرب كل) منهم (لا يقتل قتلوا إن تواطؤوا) أي توافقوا على ضربه، (وإلا) بأن وقع اتفاقا (فالدية) تجب عليهم (باعتبار) عدد (الضربات) وإنما لم يعتبر التواطؤ في الجراحات ونحوها، لان ذلك يقصد به الاهلاك بخلاف الضرب بنحو السوط، أما إذا كان ضرب كل منهم يقتل فيقتلون مطلقا وإذا آل الامر إلى الدية وزعت على الضربات بخلاف الجراحات ونحوها.
وقولي وإلا إلى آخره من زيادتي.
(ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم أو معا) بأن ماتوا في وقت واحد أو جهل أمر المعية والترتيب. فالمراد المعية المحققة أو المحتملة (فبقرعة) بينهم فمن خرجت قرعته قتل به (وللباقين الديات) لأنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل فعند التعمد أولى فلو قتله) منهم (غير من ذكر) بأن قتله غير الأول في الأولى وغير من خرجت قرعته في الثانية فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو قتله غير الأول (عصى ووقع قودا) لان حقه متعلق به (وللباقين الديات) لتعذر القود بغير اختيارهم. وتعبيري بذلك أولى من قوله وللأول دية وهل المراد دية القتيل أو القاتل حكى المتولي فيه وجهين تظهر فائدتهما في اختلاف قدر الديتين فعلى الثاني منهما لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون بعيرا في عكسه مائة والأقرب الوجه الأول كما دل عليه كلامهم في باب العفو عن القود ولو قتله أولياء القتلى جميعا وقع القتل عنهم
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 3
2 فصل في بيان الفروض وذويها 5
3 فصل في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق 7
4 فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الأبن انفرادا واجتماعا 9
5 فصل في كيفية إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة 9
6 فصل في إرث الحواشي 10
7 فصل في الإرث بالولاء 11
8 فصل في بيان ميراث الجد والإخوة 12
9 فصل في موانع الإرث وما يذكر معها 14
10 فصل في أصول المسائل وبيان ما يعول منها 16
11 كتاب الوصية 21
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث وفي حكم اجتماع تبرعات مخصوصة 24
13 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به المقتضي كل مهما الحجر في التبرع الزائد على الثلث 26
14 فصل في أحكام لفظية للموصى به وللموصى له 27
15 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 30
16 فصل في الرجوع عن الوصية 31
17 فصل في الإيصاء 32
18 كتاب الوديعة 35
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 39
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 42
21 كتاب قسم الزكاة مع بيان حكم صدقة التطوع 45
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 47
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما 49
24 فصل في صدقة التطوع 51
25 كتاب النكاح 53
26 فصل في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب بالنكاح من جهة المخطوبة 56
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 58
28 فصل في عاقد النكاح وما يذكر معه 60
29 فصل في موانع ولاية النكاح 63
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والوالي فلهما إسقاطهما 66
31 فصل في تزويج المحجور عليه 68
32 باب ما يحرم من النكاح 70
33 فصل فيما يمنع النكاح من الرق 74
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 76
35 باب نكاح المشرك 78
36 فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه 80
37 فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر 83
38 باب الخيار 83
39 فصل في الإعفاف 87
40 فصل في نكاح الرقيق 89
41 كتاب الصداق 92
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 94
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 96
44 فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما 99
45 فصل في المتعة 102
46 فصل في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمى 103
47 فصل في الوليمة 104
48 كتاب القسم 107
49 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين وهو إما من أحدهما أو منهما 110
50 كتاب الخلع 112
51 فصل في الألفاظ الملزمة للعوض 119
52 فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه 123
53 كتاب الطلاق 124
54 فصل في تفويض الطلاق للزوجة 129
55 فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه وما يذكر معه 130
56 فصل في الاستثناء 133
57 فصل في الشك في الطلاق 134
58 فصل في بيان الطلاق السني وغيره 138
59 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 140
60 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 143
61 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 147
62 فصل في أنواع من تعليق الطلاق 149
63 كتاب الرجعة 151
64 كتاب الإيلاء 155
65 فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره 159
66 كتاب الظهار 161
67 فصل في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع وما يذكر معها 163
68 كتاب الكفارة 165
69 كتاب اللعان والقذف 170
70 فصل في قذف الزوج زوجته 172
71 فصل في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 173
72 كتاب العدد 179
73 فصل في تداخل عدتي امرأة 182
74 فصل في حكم معاشرة المفارق المعتدة 184
75 فصل في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد 184
76 فصل في سكنى المعتدة 187
77 باب الاستبراء 190
78 كتاب الرضاع 194
79 فصل في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 196
80 فصل في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 198
81 كتاب النفقات 200
82 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 204
83 فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة 206
84 فصل في مؤنة القريب 209
85 فصل في الحضانة 212
86 فصل في مؤنة المملوك وما معها 216
87 كتاب الجناية 219
88 فصل في الجناية من اثنين وما يذكر معها 221
89 فصل في أركان القود في النفس 222
90 فصل في غير حال المجروح لحرية أو عصمة أو إهدار أو بقدر المضمون به 226
91 فصل فيم يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يأتي 227
92 باب كيفية القود والاختلاف فيه ومستوفيه مع ما يأتي 229
93 فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني 232
94 فصل في مستحق القود ومستوفيه 233
95 فصل في موجب العمد والعفو 236
96 كتاب الديات 238
97 فصل في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه 240
98 فصل في موجب إبانة الأطراف والترجمة به من زيادتي 241
99 فصل في موجب إزالة المنافع 244
100 فرع في اجتماع جنايات على أطراف ولطائف في شخص واحد 247
101 فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق 247
102 باب موجبات الدية غير ما مر منها في البابين قبله والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة 248
103 فصل فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 251
104 فصل في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمل 253
105 فصل في جناية الرقيق 255
106 فصل في الغرة 256
107 فصل في كفارة القتل 258
108 باب دعوى الدم 258
109 فصل فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من الإقرار وشهادة 262
110 كتاب البغاة 265
111 فصل في شروط الإمام الأعظم وفي بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية كالقضاء 268
112 كتاب الردة 269
113 كتاب الزنا 271
114 كتاب حد القذف 275
115 كتاب السرقة 277
116 فصل فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حفظا لشخص دون آخر 281
117 فصل فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها وما يذكر معهما 282
118 باب قاطع الطريق 284
119 فصل في اجتماع عقوبات على واحد 285
120 كتاب الأشربة والتعازير 287
121 فصل في التعزير 289
122 كتاب الصيال 291
123 فصل فيما تتلفه الدواب 294
124 كأب الجهاد 296
125 فصل فيما يكره من الغزو ومن يكره أو يحرم قتله من الكفار وما يجوز أو يسن فعله بهم 299
126 فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب 302
127 فصل في الأمان مع الكفار 306
128 كتاب الجزية 310
129 فصل في أحكام الجزية غير ما مر 314
130 كتاب الهدنة 318
131 كتاب الصيد 321
132 فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 325
133 كتاب الأضحية 327
134 فصل في العقيقة 330
135 كتاب الأطعمة 333
136 كتاب المسابقة 338
137 كتاب الأيمان 343
138 فصل في صفة كفارة اليمين 345
139 فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي 346
140 فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات 348
141 فصل في مسائل منثورة 351
142 فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا 353
143 كتاب النذر 355
144 فصل في نذر الإتيان إلى الحرم بنسك أو غيره مما يأتي 359
145 كتاب القضاء 362
146 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه 364
147 فصل في آداب القضاء وغيرها 366
148 فصل في التسوية بين الخصمين وما يتبعها 371
149 باب القضاء على الغائب عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكر معه 373
150 فصل في الدعوى بعين غائبة 376
151 فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه 378
152 باب القسمة 379
153 كتاب الشهادات 384
154 فصل في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر فيه ذلك مع ما يتعلق بهما 388
155 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 392
156 فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 393
157 فصل في رجوع الشهود من شهادتهم 395
158 كتاب الدعوى والبينات 397
159 فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 400
160 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 401
161 فصل في النكول والترجمة به من زيادتي 403
162 فصل في تعارض البينتين 405
163 فصل في اختلاف المتداعيين 407
164 في القائف وهو الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك 409
165 كتاب الإعتاق 411
166 فصل في العتق بالبعضية 414
167 فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة 415
168 فصل في الولاء 418
169 كتاب التدبير 419
170 الخاتمة تتعلق بابتداء السلام ورده 420
171 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه 422
172 كتاب الكتابة 425
173 فصل فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه، وبيان حكم ولد المكاتبة وغير ذلك 428
174 فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ، وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها 431
175 فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة, وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغيره ذلك 433
176 كتاب أمهات الأولاد 437