است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد و يا ده تومان فعلى را و يا در مسأله تفصيلى است.
ج - اگر موقع عقد وجه رائج مملكت يك نوع خاصى مثلا پول نقره بيشتر نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصى از آن وجه رائج قيد شده مثلا سكه نقره ناصر الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رائج آن زمان كه قيد شده يا معين بوده يا قيمت آن پرداخت شود ولى اگر نوع نقد رائج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسكناس بوده و هم پول نقره و غيره و در عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا فقط نوشته شده صد ريال يا ده تومان رائج در اين صورت ده تومان يا صد ريال رائج فعلى كافى است.
س 467 - لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة باصبعه فهل عليه شيئ وهل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شيئ عليه وعدم رضاها فماذا يكون عليه سوى الاثم ان قلنا به.
ج - بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.
س 468 - هر گاه زنى شوهر كند به شخصى به مهر معينى و شرط كند در ضمن عقد كه ده سال هم براى او يا از براى پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خود را اين قرار بدهد كه شوهر ده سال از براى او كار كند يا از براى پدر او اين عقد و مهر صحيح است يا نه و بعضى ها به حكايت حضرت موسى وشعيب عليهما السلام استدلال كرده‌اند آيا در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين بوده است.
ج - اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براى پدر زن انجام دهد يا مال معلومى را به او بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام مهر قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است و بر زوج واجب است مهر المثل بدهد و ممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح به صداق براى غير منع