غريبة وآراء عجيبة.
وعن الشافعي: نظرت في كتب أصحاب أبي حنيفة، فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة خلاف الكتاب والسنة. وعن سفيان ومالك وحماد والأوزاعي والشافعي: ما ولد في الإسلام أشأم من أبي حنيفة، وقال مالك: كانت فتنة أبي حنيفة أضر على الأمة من فتنة إبليس (1).
وعن الغزالي في كتاب (المنخول في علم الأصول): فأما أبو حنيفة فقد قلب الشريعة ظهر البطن وشوش مسلكها (2).
أقول: من فتاواه لو أن رجلا عقد على أمه، وهو يعلم أنها أمه، يسقط عنه الحد، ولحق به الولد وكذا في أخته وبنته.
ومنها: أن الرجل إذا تلوط بغلام فأوقبه، لم يجب عليه الحد، ولكن يردع.
ومنها: إذا لف الرجل على إحليله حريرا، ثم أولجه في قبل امرأة لم يكن زانيا، ولا يجب عليه الحد (3).
إذا انتهى الكلام إلى هذا المقام يليق أن نذكر أسامي سائر أئمتهم في الفقه وهم:
مالك بن أنس (95 - 179) (4).
ومحمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع (150 - 204) (5).