أقول: اعتبار القصد بمعنى الاختيار والإرادة الملازم للعلم معتبر قطعا، إذ مع عدم العلم بوقوع الحرام من الغير لا يحرم فعل المعين لعدم صدق الإعانة بلا قصد كما لعله الظاهر، أو لعدم تنجز حرمته على فرض صدق الإعانة إذا ترتب عليه المعان لفرض الجهل به، فعلى كل تقدير لا يحرم الفعل أولا تتنجز حرمته مع عدم العلم، وعليه فلا تترتب ثمرة على النزاع في اعتبار القصد بهذا المعنى وعدمه في صدق الإعانة.
وأما القصد، بمعنى الداعي والغرض من الفعل، فهو الذي وقع الخلاف في اعتباره، وقد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثاني، واختار جماعة آخرون عدم اعتباره كذلك، ونسب ذلك إلى الأكثر.
والشيخ قده تبعا للمحقق الأردبيلي فصل بين الموارد باعتباره في بعض الموارد وهو ما إذا لم تصدق الإعانة عرفا بدونه، كما إذا لم تنحصر فائدة مقدمة الحرام التي قصد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط المحرم، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وعدم اعتباره في المورد الآخر وهو ما إذا صدق ذلك عرفا مع عدم القصد، كما إذا انحصرت فائدتها في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد.
وقد استدل لاعتبار مطلقا: بأنه لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، فيمنع معاملة أكثر الناس، ولعدم اعتباره كذلك باطلاق الإعانة على أفعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في جملة من النصوص: كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (1).
والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه عليه السلام: فإن أكلته ومت