أن بذل المال القليل لا يعد سفها.
فتحصل: أن الأظهر جواز بيعه، نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ قليل الوجود أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ، بل يرون بذل المال بإزائه اعطائه مجانا وبلا عوض.
بقي الكلام فيما ذكره المصنف ره مثالا لما ينتفع به بقوله (كالمسوخ البرية كالقردة والدب والبحرية كالجري والسلاحف والطافي) ونحوه كلام غيره من الأساطين وإن اختلفت كلماتهم في تعداد المسوخ البرية والبحرية - وحيث إنه لم يدل دليل على كون المسوخية مناطا للمنع فالعمدة ملاحظة ما ذكرناه مناط للمنع في كل مورد.
ثم إن المصنف ره في التذكرة استشكل في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، ثم استقرب المنع قال: لندور الانتفاع فيشمل ما لا منفعة فيه إذ كل شئ فله نفع ما. انتهى.
وفيه: أنه لا مانع من الالتزام بجواز كل ما له نفع ما فإن قيل: إنه يشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع المانع عن التمسك بالاطلاق.
أجبنا عنه: بما سيأتي من عدم اعتبار المال بعنوانه في البيع، مع أنه يمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة.
فإن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهما، بل كل ما يكون تجارة عن تراض ممضاة شرعا.
واستدل الشيخ قده على عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة بما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على المنفعة النادرة كالشحوم على اليهود، فلولا أن