في الموارد الخاصة كصحيح البزنطي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام:
بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت. الحديث (1).
وخبر المناهي الوارد في بيع النرد (2).
فإنه بضميمة عدم القول بالفصل بين آلات القمار يثبت الحكم في الجميع.
وعن المسالك: وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، وهو حسن، والأكثر أطلقوا المنع. انتهى.
وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد ره، وجوه:
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
بيع أواني الذهب والفضة ومنها: أواني الذهب والفضة، على القول بحرمة اقتنائها. أو قصد المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة، هكذا أفاد الشيخ.
وتنقيح القول في موردين:
(1) قي تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء.
(2) في حكم المعاملة عليها.