وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية - إلى أن قال - إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام (1). ضعيف لارساله، لا يعتمد عليه، وافتاء الأصحاب بالمنع غير ثابت، وعلى فرضه استنادهم إليه غير معلوم، ومجرد الموافقة لا يوجب الجبر.
والاستدلال بالأخبار العامة المتقدمة في أول الكتاب، في غير محله لما عرفت من ضعف السند.
بيع آلات القمار (و) منها: (آلات القمار) بأنواعه (كالشطرنج والنرد والأربعة عشر) والظاهر أن حرمة بيعها مما لا خلاف فيه، وعن المستند: دعوى الاجماع عليه. والمراد بها ما أعد للمقامرة كالنرد لا كل ما قومر به ولو في بعض الأحيان كالجوز.
وقد استدل للحرمة: بالوجوه المتقدمة في بيع هياكل العبادة التي عرفت عدم دلالة شئ منها على ذلك، وإنما التزمنا بعدم الجواز فيها لنصوص بيع الخشب لمن يجعله صليبا، غير الشاملة لآلات القمار لا سيما بناءا على ما ستعرف في ذلك المبحث من اختصاصها بخصوص موردها.
وبخبر أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام الوارد في تفسير قوله تعالى (إنما الخمر والميسر) وأما الميسر فالنرد، والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشرائه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم الحديث (2).
وفيه: أنه ضعيف لأبي الجارود، فالأولى أن يستدل للحرمة وضعا وتكليفا بها ورد