فتحصل: أن الكبرى المزبورة باطلاقها لا دليل عليها، نعم يمكن الاستدلال لها في موارد الجهل بالموضوع بنصوص الباب بعد إلغاء الخصوصية.
حكم الاعلام مع عدم التسبيب وبعد ما عرفت حكم الاعلام مع التسبيب لوقوع الحرام الواقعي يقع الكلام في أنه هل يجب الاعلام مع عدم التسبيب أم لا؟
فعن العلامة ره في المسائل المهنائية: التصريح بوجوب الاعلام، واستدل له:
بوجوب النهي عن المنكر وعن الشيخ لكن اثبات هذا مشكل.
أقول: لا اشكال في عدم شمول أدلة النهي عن المنكر للمقام، إذ المنكر الذي يجب النهي عنه لا يشمل الحرام الواقعي بل المحرم المنجز، وفي المقام ليس كذلك لفرض جهل الفاعل بالواقع، والأدلة التي أقاموها لوجوب الاعلام في الفرض السابق لا تشمل المقام، فالمتعين هو البناء على عدم الوجوب للأصل.
ويمكن أن يستدل له: بصحيح ابن سنان عن الإمام لصادق عليه السلام الدال على عدم وجوب الاعلام في إحدى صغريات الباب قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده (1).
نعم إذا كان الفعل من الأمور المهمة - أي من أحد الأبواب الثلاثة - وجب على كل أحد التسبيب إلى عدم حصوله وإن كان الفاعل غير ملتفت.
والحاصل: أن هنا أمورا أربعة: أحدها: أن يكون فعل الشخص علة تامة