ما ورد من ثبوت الدية في قتلها دون القيمة، مندفعة بما عرفت من أنه أعم من عدم المالية، ولذا ثبتت الدية في كلب الصيد مع أنه مال بلا كلام.
منشأ ثبوت حق الاختصاص وأما الثاني: ففي المكاسب: وقد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له وإن ترتب عليه الفوائد، إلى أن قال والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور. انتهى.
أقول: لا ينبغي التأمل في أن حق الاختصاص ثبات للمحيز لما لا يملكه، وللمالكين في أموالهم الساقطة عن المالية للعوارض.
إنما الكلام في منشأ ذلك، والظاهر أن منشأه كون ذلك مما عليه بناء العرف والعقلاء، ولم يرد من الشارع الأقدس نهي عن ذلك، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة عليه سيرة مستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام:
ويشهد له في صورة الحيازة: النبوي: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1). لكنه ضعيف السند ولم يحرز استناد الأصحاب إليه.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أن مورده الموارد المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة ويدل على أن أحدا من الموقوف عليهم إذا سبق إليها واشغلها بالجهة التي انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته فهو غير مربوط بما هو محل الكلام، غير سديد لعدم قرينة موجبة لتقييده بتلك الموارد وحمله عليها، فتدبر.
واستدل له في هذه الصورة أيضا: بالمرسلة المعروفة: من حاز