____________________
فقه الرضا (ع) الرواية الثانية ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (ع): إعلم رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشرائه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربوا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للنفس إنتهى (1).
ولكن: الظاهر عدم اعتباره.
وقد استدل لاعتباره بوجوه عمدتها ما نشير إليه.
الأول: إن أول من اطلع على هذا الكتاب هو الثقة الفاضل السيد أمير حسين طاب ثراه، وهو أخبر بكون هذا الكتاب للإمام عليه السلام، فيصدق في اخباره لكونه ثقة.
وفيه: أنه لا شبهة في كون الرجل من الثقات، ولكن خبره هذا غير مشمول لأدلة حجية خير الواحد، لأن اخباره إما أن يكون مستندا إلى القرائن من الخطوط الموجودة فيه للإمام عليه السلام ونحوها الموجبة لحصول العلم العادي له، أو إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد يكون الكتاب للإمام عليه السلام.
وشئ من الطريقين لا يصلح لإدراج الخبر، في الأخبار المعتبرة.
ولكن: الظاهر عدم اعتباره.
وقد استدل لاعتباره بوجوه عمدتها ما نشير إليه.
الأول: إن أول من اطلع على هذا الكتاب هو الثقة الفاضل السيد أمير حسين طاب ثراه، وهو أخبر بكون هذا الكتاب للإمام عليه السلام، فيصدق في اخباره لكونه ثقة.
وفيه: أنه لا شبهة في كون الرجل من الثقات، ولكن خبره هذا غير مشمول لأدلة حجية خير الواحد، لأن اخباره إما أن يكون مستندا إلى القرائن من الخطوط الموجودة فيه للإمام عليه السلام ونحوها الموجبة لحصول العلم العادي له، أو إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد يكون الكتاب للإمام عليه السلام.
وشئ من الطريقين لا يصلح لإدراج الخبر، في الأخبار المعتبرة.