في هذا يجئ.
وإذا أخرجها من حرزها ثم ردها إلى مكانها فإن عندنا يضمن بكل حال، وعند قوم لا يضمن إلا في ثلاث مسائل: الأولى إذا جحدها ثم اعترف بها، والثانية إذا طلب بردها فمنع الرد ثم بذل، والثالثة إذا خلطها ثم ميزها فإنه لا يزول الضمان في هذه المسائل عنده، وقال قوم: إن أنفقها وجعل بدلها مكانها زال الضمان بناء على أصله لأن عنده أن المودع إذا كان موسرا وكانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها وتكون في ذمته ويكون هذا أحظى عنده للمودع من الحرز، والأول أصح.
إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يردها إلى يد ربها، فإنه يبرأ ويسقط الضمان، وكذلك إن ردها إلى وكيله بالقبض بلا خلاف.
الثانية: أن يردها إلى الحرز من حيث أخذها فإنه لم يزل الضمان خلافا لأبي حنيفة.
الثالثة: أن يقول له رب الوديعة: قد أبرأتك من ضمانها وجعلتها وديعة عندك وائتمنتك على حفظها، فهل يزول الضمان أم لا؟ قال قوم: إنه لم يزل الضمان، وقال آخرون: يزول، وهو الأقوى، فإن ردها إلى صاحبها ثم أودعها إياه زال الضمان بلا خلاف.
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه مثل أن يكون ثوبا أراد أن يلبسه أو دابة فأراد أن يركبها، فإن بنفس الإخراج يضمن، وقال قوم: بنفس الإخراج لا يضمن حتى ينتفع مثل أن يلبسه أو يركبه، وإن عزم على أن يتعدى فيها لا يضمن عندنا، وقال قوم شذاذ: إنه يضمن بالنية كما لو التقط لقطة لينتفع بها فإنه يضمن، والأول أصح لأنه لم يقع التعدي.
إذا كان عنده وديعة في كيس أو في شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه أو كان عليها ختم فكسر الختم، فإنه يضمن جميع الوديعة لأنه قد هتك الحرز، فإن