للجاهل بالخصوص.
فحاصل الرواية أن العارف بشأنه مؤمن، والمنكر الجاهل ضال، والمنكر العالم كافر، فلم يثبت الكفر إلا للمنكر العالم ولا نتضائق عن ذلك فإنه أمر مسلم مفروغ عنه، فإن الانكار مع العلم واليقين يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه و آله وسلم، لكن أين هنا ومدعى صاحب الحدائق من كفر مطلق المخالفين مع أن أكثر هم ليسوا من المنكرين عن علم ويقين بل منشأ انكار أكثر هم هو الجهل و الشبهة فالرواية على خلاف مدعاه أدل مما استدل له بها.
وإن شئت مزيد توضيح للمقام نقول: إن الانكار على ثلاثة أقسام:
1 - الانكار مع العلم.
2 - الانكار مع الشك وهذا لا يتحقق إلا بمعنى أنه لو كان في الواقع فهو ينكره، وإلا فالشك لا يجامع الانكار لأن معنى الشك هو احتمال الصحة كاحتمال البطلان والدوران بينهما فكيف يمكن انكار شئ مع احتمال صحته؟
3 - الانكار مع الجهل المركب وهذا في الحقيقة ليس انكارا بل هو الجهل المحض وإن كان انكارا بالنسبة إلى معتقدنا، والرواية متعرضة للأول والثالث و أن المنكر بالنحو الأول كافر، وبالنحو الأخير ضال، لكن لا يخفى أن الانكار بالنحو الأخير أيضا قسمان:
فتارة لا ينافي التصديق الاجمالي بما قاله النبي صلى الله عليه وآله نظير قطع الفقيه وافتاءه بشئ فهو ينكر ما يخالفه لكنه بحيث لو علم أن الحق هو ما يخالف قوله لأقر بذلك واعترف بخطأه.
وأخرى ينافيه بحيث ينكر شيئا مصرا عليه حتى ولو علم بخطأه كمن يقول: إني لا أقبل أمر كذا وإن كان حقا في الواقع، فانكار هذا الشخص ينافي التصديق الاجمالي ويرجع أمره إلى القسم الأول من الأقسام الثلاثة، وعلى أي