الخمر لا تنافي محللية مشكوك الخمرية بما هو مشكوك، من غير دخالة الخمر الواقعي في الترخيص. والتفصيل في مقام آخر (1)، وهذا هو التحقيق لاجراء الاستصحاب والأصول المحرزة في أطراف العلم.
وما قاله سيدنا الأستاذ - مد ظله -: من عدم جريان أصالة عدم البول، لتقومها بعدم الجنابة في الأثر في بعض صور المسألة، إن كان يرجع إلى نفي جريانها فهو ممنوع، لأن العلم بعدم الأثر غير حاصل، واحتمال الأثر لا يورث عدم الجريان ثبوتا وإن لا يثمر جريانها إثباتا.
وأما التفصيل في المسألة فيعرف من الكتب الفرعية الاستدلالية، وربما تبلغ الصور إلى أزيد من أربع صور، كما لا يخفى.