ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٢
الوجود، فمقتضى تلك القاعدة طهارة مثل ذلك دون نجاسته.
وثالثها: ما يلوح من كلام شيخ مشايخنا الأنصاري (1)، واتخذه شيخنا الأستاذ مدركا لفتواه في جميع الفروع المسانخة مع هذه المسألة: وهو أن الأحكام الترخيصية الشرعية - كالإباحة والحلية والطهارة - إذا كانت معلقة على أمر وجودي في لسان الأدلة الشرعية، يستفاد من تلك الأدلة عرفا قاعدة واقعية وقاعدة ظاهرية: أما الواقعية فهي أن الحكم - بحسب اللب والثبوت - مرهون لذلك الأمر الوجودي، وأما الظاهرية فهي أنه مع الشك في وجود ذلك الأمر الوجودي لا بد من الاحتياط، وهذا أمر يساعد عليه العرف، وإن لم يكن الدليل عقلا مساعدا عليه (2).
ولعل وجوب الاجتناب في الشبهات المعروفة - مثل ما لو شك في حلية مال زيد، أو حلية النظر إلى الأجنبية، وأمثالها - لأجل هذه القاعدة المغروسة في أذهانهم الواردة في قلوبهم، فإن الدليل جوز التصرف في مال الغير إذا كان بطيب نفسه، فلو شك في الطيب فلا يجوز ترك الاحتياط المستفاد منه، وهكذا جوز النظر إلى الانسان إذا كان من الأقرباء وغيرها لما تقرر في محله، فلو شك في ذلك فلا بد من الاحتياط حتى يحرز عنوان المستثنى.
فالماء المردد بين القليل والكثير ينجس بملاقاة النجس، لأن

1 - فرائد الأصول: 571 - 572.
2 - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 528 - 530.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الدرس الأول: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 5
2 الدرس الثاني: ما ألقاه الوالد: حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة 8
3 الدرس الثالث: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: حول أقسام النواهي 13
4 الدرس الرابع: ما ألقاه الوالد: حول عدم شمول حديث السلطنة للشك في الأسباب 17
5 الدرس الخامس: ما ألقاه شيخنا الأستاذ محمد باقر الزنجاني: في مسألة الماء المردد بين القلة والكثرة إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة 20
6 * الدرس السادس: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: * حول لزوم الشركة وجوازها 27
7 الدرس السابع: ما ألقاه سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي: في مسألة المتوسط في الأرض المغصوبة 36
8 الدرس الثامن: ما ألقاه الوالد المحقق: حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة 41
9 الدرس التاسع: ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجمالي 46
10 الدرس العاشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الوالد: في مسألة إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة والمستقرة 51
11 الدرس الحادي عشر: ما ألقاه الشيخ باقر الزنجاني: في مسألة إحراز عنوان المخصص بالاستصحاب في الفروض المختلفة 56
12 الدرس الثاني عشر: ما ألقاه سيدنا المحسن الحكيم: في مسألة عقد الشركة وجوازه 60
13 الدرس الثالث عشر: ما أفاده السيد الوالد: في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة 62
14 الدرس الرابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص 67
15 * الدرس الخامس عشر: ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي: * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب 72
16 الدرس السادس عشر: ما أفاده الوالد المحقق: في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية 77
17 الدرس السابع عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة تردد الحق المتعلق بالغير بين الافراد المحصورة 83
18 الدرس الثامن عشر: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم: في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر 86
19 الدرس التاسع عشر: ما ألقاه السيد الخوئي: في مسألة جريان النزاع في الاجتماع والامتناع 90
20 الدرس العشرون: ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد: حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة 94
21 الدرس الحادي والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك 99
22 الدرس الثاني والعشرون: ما ألقاه الوالد: حول حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه 102
23 الدرس الثالث والعشرون: ما أفاده سيدنا الأستاذ الشاهرودي: في مسألة إمكان التعبد بالامارات وأن ما أوقعه ابن قبة غير تام 108
24 الدرس الرابع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 112
25 المقام الأول: حول جملة المستثنى منه 112
26 المقام الثاني: حول جملة المستثنى 114
27 المقام الثالث: التمسك بالآية الكريمة ملاحظا حال الجملتين 116
28 الدرس الخامس والعشرون: ما أفاده السيد الحكيم: في مسائل المزارعة وشروطها 123
29 الدرس السادس والعشرون: ما ألقاه السيد الوالد المحقق: حول أدلة خيارالمجلس، وكيفية الاستدلال بها للزوم المعاطاة 127
30 * الدرس السابع والعشرون: ما ألقاه السيد الخوئي: * في مسألة أن الصحة والفساد من الأمور القابلة للجعل 133
31 الدرس الثامن والعشرون: ما ألقاه السيد الشاهرودي: حول شبهات ابن قبة 140
32 الدرس التاسع والعشرون: ما أفاده الوالد المحقق: حول الكريمة الشريفة في مسألة لزوم المعاطاة 143