الخلافة العثمانية هي غير شرعية. بل نراهم يسارعون إلى البيعة والتأييد وتصحيح خلافتهم بل ذهب أكثرهم للقول بشرعية الخلاقة لكل من تغلب عليها بالقوة والقهر، ولا يهمهم إن كان برا أم فاجرا تقيا أم فاسقا عربيا قرشيا أم تركيا وكرديا.
يقول الدكتور أحمد محمود صبحي في هذا الصدد: " موقف أهل السنة في مسألة الخلاقة، هو التسليم بالأمر الواقع، دون تأييد أو خروج عليه " (1) ولكن الواقع أن " أهل السنة " يؤيدون أيضا، فقد ذكر أبو يعلى الفراء عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: " إن الخلافة تثبيت بالغلبة والقهر ولا تفتقر إلى العقد ".
وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: " من غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أم فاجرا ". واحتج بقول عبد الله بن عمر: " نحن مع من غلب "، وبذلك أصبح " أهل السنة والجماعة " رهينة هذه البدعة - بدعة ولاية العهد - فهم يبايعون الغالب و المتغلب بقطع النظر عن ورعه وتقواه وعلمه (برا كان أم فاجرا) والدليل على أن أغلب الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاوية بن أبي سفيان في عدة غزوات، بايعوه فيما بعد على أنه أمير للمؤمنين، كما قلبوا لخلافة مروان بن الحكم الذي سماه رسول الله " الوزع " وطرده من المدينة وقال: " لا يساكنني حيا ولا ميتا ".
بل قبلوا بخلافة يزيد بن معاوية وبايعوه بإمارة المؤمنين ولما خرج عليه الحسين سبط النبي قتلوه وأهل بيته لتثبيت ملك ليزيد وتصحيح خلافته، وذهب علماؤهم إلى القول بأن الحسين قتل بسيف جده ومنهم من يكتب حتى اليوم كتب على حقائق " أمير المؤمنين يزيد بن معاوية " كل ذلك تأييدا منهم لخلافة اليزيد وإدانة الحسين لأنه خرج عليه.
وإذا عرفنا كل هذا، فليس أمامنا إلا الاعتراف بأن " أهل السنة والجماعة "