على لسان الخليفة نفسه لكي يحمل الناس عليه قهرا بضرب السيوف إن لزم ذلك كما صرح المنصور.
فلا بد أن تكون تلك الأحاديث من وضع الأمويين والعباسيين والتي تخدم مصالحهم وتقوي نفوذهم وسلطانهم، وتبعد الناس عن حقائق الإسلام التي صدع بها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم.
* سابعا: نلاحظ بأن الإمام مالكا ما كان يخشى إلا من أهل العراق لأنهم كانوا شيعة لعلي بن أبي طالب، وقد تشبعوا بعلمه وفقهه وانقطعوا في تقليدهم للأئمة الطاهرين من ولده فلم يقيموا وزنا لمالك ولا لأمثاله لعلمهم بأن هؤلاء نواصب يتزلفون للحكام ويبيعون دينهم بالدرهم والدينار.
ولذلك قال مالك للخليفة: أصلح الله الأمير إن أهل العراق لا يرضون علمنا، ولا يرون في عملهم رأينا.
فيجيبه المنصور بكل غطرسة: يحملون عليه ونضرب عليه هاماتهم بالسيف، ونقطع طي ظهورهم بالسياط.
وبهذا نفهم كيف انتشرت المذاهب التي ابتدعتها السلطات الحاكمة وسمتها بمذاهب أهل السنة والجماعة.
والأمر العجيب في كل ذلك أنك ترى أبا حنيفة يخالف مالكا، ومالكا يخالفه، والاثنين يخالفان الشافعي والحنبلي، وهذان يختلفان ويخالفان الاثنين، وليس هناك مسألة فيها اتفاق الأربعة إلا نادرا، ومع ذلك فكلهم أهل سنة وجماعة. أي جماعة هذه؟ مالكية، أم حنفية، أم شافعية، أم حنبلية؟؟ فلا هذا ولا ذاك، وإنما هي جماعة معاوية بن أبي سفيان وهم الذين وافقوه على لعن علي بن أبي طالب وجعلوها سنة متبعة ثمانين عاما.
ولماذا يسمح بالخلاف وتعدد الآراء والفتيا في المسألة الواحدة ويصبح خلافهم رحمة ما دام مقصورا على المذاهب الأربعة، فإذا خالفهم مجتهد آخر كفروه وأخرجوه عن الإسلام؟