كان العلماء والمحققون يظنون في مبدأ الأمر أنه يوجد تناقض بين إنجيل متى وبين إنجيل لوقا في نسب المسيح ولكن ظهر لهم بأنه لا يوجد تناقض ولا اختلاف.
ثم إنه تكلف الجواب عند هذه الاختلافات الباهظة فقال في الاختلاف الأول ما حاصله أن متى كتب في إنجيله نسب يوسف النجار الحقيقي لأنه كتب إنجيله للعبرانيين فجرى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم " وهي رعاية النسب الحقيقي " فنسب يوسف إلى أبيه الحقيقي يعقوب وكذا سائر آبائه الحقيقيين إلى إبراهيم.
وأن لوقا كتب في إنجيله نسب يوسف المجازي فنسبه إلى هالي مجازا لأن هالي هو أب حقيقي لمريم ولما لم يكن لها أخ واقترن بها يوسف صار هالي أبا مجازيا ليوسف فنسبه إليه لوقا.
ثم أخذ المتكلف في توجيه ما ذكره عن لوقا فتعثر حسبما يقتضيه التقحم وهو يعد ذلك من تقدم الدنيا في المعارف وتنبه المتأخرين في الأمور التاريخية بنباهتهم إلى ما غفل عنه المتقدمون، فلنوقفك على تناقض كلامه وسخافة دعاويه التي تقدمت بها الدنيا.
1 - قال: بما أن العبرانيين لا يدخلون في جداول نسبهم النساء فإذا انتهت العائلة بامرأة ادخلوا قرينها في النسب واعتبروه ابن والد قرينته وعلى هذا كان المسيح حسب هذا الاصطلاح الجاري والعادة المرعية المتبعة ابن يوسف " انظر يه 1 ج ص 204 " ثم لم يلبث أن ناقض هذا الكلام بقوله " ص 205 " بما أن متى كتب إنجيله إلى العبرانيين جرى في النسب على الطريقة التي كانت مشهورة عندهم " أي مراعاة النسب الحقيقي "، وبما أن لوقا " البشير كتب إنجيله إلى اليونان جرى في النسب على المصطلح عليه عندهم.
فيتبين من كلامه الأخير أن مراعاة النسب الصوري المجازي إنما هو اصطلاح اليونان وأن اليهود كانت الطريقة المشهورة عندهم إنما هي مراعاة النسب الحقيقي وبالضرورة تكون مراعاة النسب المجازي ليست اصطلاحا جاريا ولا عادة مرعية، وهب أن اصطلاح اليهود أنهم يعتبرون قرين