الثاني عن تاريخ " بل " وتفسير " لاردنر "، أو أنه أخذ ذلك مما عن قول " بولس " فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها " عب 7: 18 "، فإنه لو كان الأول بلا عيب لما وجد موضع لثان " عب 8: 7 ".
أو من القول المنسوب للمسيح الحق، الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين جاءوا قبلي هم سراق ولصوص " يو 10: 7 و 8 "، أو مما نقله " وارد كاتلك " عن كتاب للوطر " من قوله نحن لا نسلم موسى ولا توراته لأنه عدو عيسى.
وقوله إنه أستاذ الجلادين انظر إلى الوجه الحادي عشر من الفصل الرابع من الباب الأول من إظهار الحق، أو قول " سايل " والرسالة المنسوبة " لعبد المسيح الكندي " إن الله تساهل مع اليهود فأعطاهم أحكاما غير صالحة وفرائض لا يحيون بها.
ثم من ذا الذي عناه بقوله غير أن الإنسان زاغ عن شريعة الله إلى آخر كلامه، أتراه يعني موسى النبي في شريعة تعدد الزوجات، أم جدعون وداود، وسليمان الأنبياء، أم جميع الناس من يعقوب ومن قبله ومن بعده من بني إسرائيل أو أنبيائهم إلى زمان تحريمه في النصرانية.
وأما ادعاءه خراب البيوت بتعدد الزوجات فباطل بالوجدان لما نرى عليه المسلمين منذ أربعة عشر قرنا.
بل إذا أعطيت الحكمة حقها من التدبر دلت بأوضح دلالة على أن الله الرؤوف العليم الحكيم لم يكن ليخلق النساء أكثر من الرجال بأضعاف كما يشهد به الإحصاء. ثم يشرع في أمرهن شريعة توجب حرمان أكثرهن عن قضاء الوطر من الشهوة المقلقة التي أودعها الله فيهن ويسبب بشريعته تعطيلهن عن فائدة التناسل التي جعل فيهن قابليتها مع أنها أشرف الفوائد وأحبها إلى الإنسان فيبقين بمقتضى الشريعة في نكد عيش العزوبة والترمل حتى يترتب على ذلك ما يترتب من العواقب الذميمة انظر إلى حوادث البشر ولولا محذور سوء القالة لأشرنا إلى جملة منها، ولم يكن الله ليعطل الرجال عن بركة التناسل إذا عقمت نساؤهم أو يئسن من المحيض أو مرضن مرضا مزمنا.