المقدمة العاشرة في ذكر الموانع للنبوة والرسالة الشاهدة على كذب ادعائها وهي أمور " الأول " أن ينص النبي المعلوم النبوة على كذب المدعي للنبوة والرسالة، فإن تصديق هذا المدعي تكذيب للنبي المعلوم النبوة في تبليغه لكذب هذا المدعي وهو غير جائز بالعقل والنقل واتفاق المليين القائلين بالنبوات " ومثل هذا " أن ينص النبي المعلوم النبوة على أن لا يكون نبي من هذه القبيلة أو من هذا الصنف أو في الزمان الفلاني ويكون مدعي النبوة من هذه الأقسام.
ومثله أن ينص على انحصار النبوة بهذه القبيلة أو بهذا الصنف أو بهذه البلاد أو بهذا الزمان ويكون مدعي النبوة من غيرها.
" المانع الثاني " أن يعطي النبي المعلوم النبوة علامة على كذب دعوى النبوة وتنطبق تلك العلامة على مدعيها.
" المانع الثالث " أن يعترف مدعي النبوة ويخبر بنبوة شخص وينص هذا الشخص على كذب ذلك المدعي للنبوة في دعواه لها لأنه إن كان هذا الشخص نبيا حقا، فقد نص على كذب مدعي النبوة فيلزم تصديقه في ذلك وإن لم يكن هذا الشخص نبيا فقد كذب مدعي النبوة في التبليغ عن الله بإخباره بنبوة هذا الشخص، والعقل وإجماع أهل الملل حاكمان بأنه لا يكذب النبي في التبليغ.
" المانع الرابع " أن يكون مدعي النبوة فاعلا للإثم وما هو قبيح في العقل أو في الشريعة التي يتدين بها لما قدمناه في الفصل الثالث من المقدمة الثامنة من