كتابه إلى التشبث بآرائهم ونقولهم، انصر كتابه في أمثال هذه الموارد وراجع إظهار الحق في هذا المقام.
نعم: هؤلاء وأمثالهم من سلف المتكلف عنه على حالتين متباينتين إن استشهد إظهار الحق بكلامهم في مقام لا يتهمون به كانوا عند المتكلف من الجهلة العارين عن الفهم والعلم " انظر يه 1 ج ص 95 س 6 ".
وكان ما ينقله من أقوالهم رأي سقيم وقول باطل قديم وآراء ساقطة " انظر يه 3 ج ص 291 و 292 ". وإن استشهد بهم المتكلف لمزاعمه كانوا أئمة فضلاء إثبات محققين مدققين، أنظر إلى مدحه لهم عندما يتشبث بأقوالهم وآرائهم.
وثالثا: أن صحة سند الكتاب وتواتر سلسلة إلى مصدره إنما هو أمر تاريخي ولا وجهة للتقدم في فلسفته إلا مراجعة مأثورات القدماء المتصدين للبحث عنه والتنقير فيما كان في زمانهم وما قاربه من أحواله وما جرياته. وعند التعارض يحكم الاعتراف على الدعوى والاطمئنان على التهمة، ومن الوهم الواضح قياس التاريخ بمسألة حركة الشمس أو الأرض فإن وجهة التقدم في فلسفة هذا مباينة لما تقدم وإنما هي بمزاولة الرصد بالآلة وأعمال النظر في الرياضيات والطبيعيات.
وقد صار المتكلف في هذا المقام أن رأى المجمع يوافقه في مزاعمه احتفل بقراره وارتاح بالاستشهاد به كما في مجمع " ترنت " سنة 1537، وأن رأي المجمع صدق على ما لا يوافقه أو شك فيما يزعم المتكلف إلهاميته قال لا يسوغ الاعتماد على قرار ذلك المجمع.
وأن الكتاب الذي يكتب الوحي الإلهي ويتأيد بالمعجزات في غنى عن قرار مجلس، " انظر يه 3 ج ص 246 و 247 ".
أقول: نعم إن كتابة الرسول أو إملاء للكتاب عن الوحي في غنى عن قرار مجلس، ولكن يا حبذا لو صحت الأحلام. وكيف السبيل إلى العلم بأن ما بأيدي الناس هو ذاك. وأن الكلام في المجامع على كتب العهدين يجري في أمرين باهظين " أحدهما " اتصال سنده اتصالا علميا إلى مصدره الذي ينسب إليه