شفاء السقام - تقي الدين السبكي

انتهى ما أردت نقله من كلام ابن تيمية رحمه الله من خطه، وأنا عارف بخطه (1).
وهو يدل على ما ذكرناه: من أن نزاعه في السفر والزيارة جميعا، غير أنه كلام مختبط، في صدره ما يقتضي منع الزيارة مطلقا، وفي آخره ما يقتضي أنها إن كانت للسلام عليه والدعاء له جازت، وإن كانت على النوع الآخر الذي ذكره لم يجز.
وبقي قسم لم يذكره: وهو أن تكون للتبرك به من غير إشراك به.
فهذه ثلاثة أقسام:
أولها: السلام والدعاء له.
وقد سلم جوازه، وأنه شرعي، ويلزمه أن يسلم جواز السفر له، فإن فرق في هذا القسم بين أصل الزيارة وبين السفر - محتجا بالحديث المذكور - فقد سبق جوابه.
والقسم الثاني: التبرك به والدعاء عنده للزائر.
وهذا القسم يظهر من فحوى كلام ابن تيمية رحمه الله أنه يلحقه بالقسم الثالث، ولا دليل له على ذلك، بل نحن نقطع ببطلان كلامه فيه، وأن المعلوم من الدين وسير

(1) هذه الفتوى لم ينقلها أحد من أتباع ابن تيمية، والظاهر أنها الفتوى القديمة في مسألة الزيارة التي قال عنها ابن عبد الهادي في (العقود ص 327) (وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور بكثير، وذكره في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) وغيره وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذي ظفروا به.
أقول: وقد ذكرنا أن الإمام السبكي إنما ألف كتاب (شفاء السقام) في مصر حوالي سنة (716) واعتمد كما يقول هنا، على هذه الفتوى، وهي صريحة في منع ابن تيمية لمطلق زيارة القبر المعظم، مضافا إلى منعه لشد الرحال إلى زيارته، كما أثبته السبكي هنا.
ونفس هذه المقاطع الدالة على منعه لمطلق الزيارة، مبثوثة في كتبه، ومجموع فتاواه، وفي النقول عنه، فلاحظ كتابه: الجواب الباهر - وهو الذي كتبه بعد تكفير علماء الأمة له - وطبع في مجموع الفتاوى (27 / 414 - 444) و (ج 17 ص 461) وانظر (15 / 154 و 143 - 144) والرد على الأخنائي ومختصره في المجموع (27 / 114 - 288) واقتضاء الصراط، وغيرها.

(٢٤٩)