(1) لقد كذب ابن عبد الهادي هذه النسبة، ونفى أن يكون ابن تيمية منع عن مطلق الزيارة، وهو عمدة عمله في الصارم المنكي، لكن ما نقله المصنف من كلام ابن تيمية واضح الدلالة على ذلك، وقد أفردنا له كتاب (الزيارة) فراجع.
ثم أورد ابن عبد الهادي أجوبة أخرى بعنوان: (ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد وصورته:...)، وقد ذكر هذا مكررا، وذكر أجوبة ليس فيها طائل، كما ذكر المؤلف الإمام السبكي.
وهكذا يعتمد على الرقاع والمكاتيب التي لا سند لها ولا خطم ولا أزمة، ويعتبرها شيئا، بينما لو فعل غير السلفية هذا، لأقامت الدنيا وما أقعدتها؟ باعتبار اعتماد شئ لا سند له، وهي الرقاع، والمكاتيب، إلى آخر حملاتهم الشنعاء على أهل العلم وكتب العلم، وأنهم صحفيون!!
ثم ما حجة كلام هؤلاء، أمام الحجج الشرعية والنصوص الإلهية والنبوية الدالة على مشروعية أعمال العباد القاصدين بها القربة وامتثال أوامر الرسول والأئمة الأمناء على الناس دينا ودنيا.
ثم لماذا خصت بغداد وعلماؤها الأعلام! بهذا النقض للأحكام الصادرة من سلطان مصر؟
أليس يستشم منها رائحة السياسة التي يسير في فلكها السلفية الأميريون أتباع الحكام الظلمة والأمراء الفسقة في كل عصر ومصر!