الرابع:
إن كانت فاعليته تعالى للأشياء بنحو العلية والترشح لزم تعدد القدماء وقدم الممكنات، لأن الانفكاك بين العلة والمعلول محال، كما مر.
وقد أثبتنا بالدلائل الواضحة الصريحة حدوث العالم بالمعنى الصحيح، وقلنا: إن الحدوث لا يجامع القدم، والاعتقاد بتعدد القدماء شرك، واختراع معنى الحدوث الذاتي ليس إلا للتمويه على أهل التوحيد.
الخامس:
إن كانت فاعليته تعالى بنحو العلية والترشح لزم انتفاء وجوده تعالى بانتفاء شئ من هذه الأشياء في سلسلته الطولية، لاستحالة انتفاء المعلول بدون انتفاء علته التامة (1).
وهذا مخالف لما ثبت في الدين والمذهب من أن سلطنته تعالى تامة ولا يتصور فيها نقص، وأنه فاعل ما يشاء كيف شاء وهو متى شاء إيجاد شئ أو إعدامه أوجده أو أعدمه بلا توقف على أية مقدمة خارجية.