قال العلامة المجلسي (رحمه الله):
إن إمكان وجود المعلول معتبر وهو من شرائط قبول المعلول للوجود، لا من شرائط تمامية الفاعل في التأثير، لكونه من متممات ذات المعلول المفتقر إلى المؤثر، ويجوز أن يكون بعض أنحاء الوجود بالنسبة إلى ماهية واحدة ممكنا دائما، وبعض آخر ممتنعا بالذات دائما - كما بين في محله - ومثل هذا لا يستلزم تغييرا أصلا لا من طرف العلة ولا من طرف المعلول حتى نطلب له سببا، بل أبدا هذا النحو من الوجود ممكن وذاك ممتنع.
إذا تقرر هذا فنقول: لعل الوجود الدائمي لا تقبله الماهية الممكنة أصلا، وقد مر من الأخبار والمؤيدات العقلية ما يؤكده، وسيظهر تأييد آخر من جواب النقض على دليلهم.
وبالجملة، يجب عليهم إثبات أن الممكن يقبل الوجود الأزلي حتى يتم دليلهم، ودونه خرط القتاد (1).
أقول: وقد ثبت أن الفعل لا يكون إلا حادثا، وما لا يكون حادثا فلا يكون فعلا، والأزلية وقبول الوجود متناقضان.
الوجه الثالث:
إن قولهم: " إن القول بالحدوث الزماني للعالم يستلزم انفكاك المعلول عن العلة " منقوض بالحوادث اليومية التي لا شك في حدوثها، مع أنها أيضا من جملة العالم - أي ما سوى الله - فلابد أن تكون قديمة فإذا جاز انقطاع الفيض