وجود العالم بعد العدم عند الإمامية - السيد قاسم علي الأحمدي - الصفحة ١٦٥
الثاني:
إن كانت فاعليته تعالى للأشياء بنحو العلية والترشح فلابد أن تكون هناك سنخية بينه تعالى وبين خلقه - وهو المعلول - لأن من الواجب أن يكون بين العلة الفائضة ومعلولها - الذي يكون رشحا من ذاتها - سنخية ذاتية، ولا يخفى أن الدليل العقلي والنقلي من الآيات المتظافرة والروايات المتواترة وردت في نفي السنخية بينه تعالى وبين خلقه، بل لا يكون معرفة التوحيد الحقيقي إلا بمعنى معرفة تنزه وجوده تعالى وتعاليه عن خلقه وتباينهما، والشرك أيضا لا يكون إلا بمعنى الاعتقاد بالتشابه بين الخالق والمخلوق، ولا يكون التوحيد الحقيقي بمعنى الوحدة العددية (1).

(١) أقول: لا ريب أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من المخلوقين، إذ هو مباين لهم في ذاتهم وأوصافهم، ومنزه عن مجانسة مخلوقاته.. وهذا هو العمدة في باب معرفة الله تعالى، وبه تمتاز المعارف الإلهية الحقة عن غيرها من المعارف البشرية، وقد وردت الأحاديث المتواترة من المعصومين (عليهم السلام) على التباين الكلي ذاتا وصفة بينه تعالى وبين خلقه.
أما الحجة العامة من كلام الله تعالى فقوله عز وجل: * (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) * دل على أن الله خالق وغيره مخلوق، والخالق لا يجوز أن يكون من سنخ المخلوق - لأنه لو كان الخالق من سنخه وبأوصافه لجرى حكم المخلوق من الاحتياج والفقر والعجز و.. على الله تعالى أيضا، وهو خلاف حقيقته عز وجل، فيحكم العقل بأن الذي ليس بمخلوق ليس من سنخه، ولا يشبهه ولا يجري فيه ما يجري فيه.. - وأن هذا الحكم فطري يكفي تذكر ما هو المفطور في العقل في تصديقه، وهذا القدر كاف للعامة إذ لم يسبق ذهنهم بالشبهات.
وأما الحجة من كلام الأئمة المعصومين (عليهم السلام) في نفي السنخية فكثيرة جدا، نشير إلى نزر يسير منها:
* فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ".. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته.. ". (بحار الأنوار ٨٧ / ٣٣٩ حديث ١٩، و ٩٤ / ٢٤٣ حديث ١١) أقول: تنزه أي تباعد وتقدس عن مجانسة مخلوقاته.
* وعن الإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في قوله: ".. أنت الذي أنشأت الأشياء من غير سنخ.. ". (الإقبال: ٣٥١) * وقول مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام): ".. خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهم، ومباينته إياهم مفارقته إنيتهم... وكنهه تفريق بينه وبين خلقه... مبائن لا بمسافة... فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه.. ". (التوحيد: ٣٤ - ٣٥، بحار الأنوار ٤ / ٢٢٨ حديث ٣.) أقول: صرح الإمام (عليه السلام) في هذا الحديث بأن مباينته تعالى إياهم ليس بحسب المكان، بل إنما هي بأن فارق إنيتهم.
وقوله (عليه السلام): " وكنهه تفريق بينه وبين خلقه.. " أظهر ما في هذا الباب من التصريح والإظهار لمذهب الأئمة (عليهم السلام) من أن توحيده تعالى هو المباينة بينه وبين خلقه.
* وعنه (عليه السلام): ".. لا تشمله المشاعر، ولا يحجبه الحجاب، فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم، ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع، والرب والمربوب، والحاد والمحدود.. ". (بحار الأنوار ٤ / ٢٨٤ حديث ١٧) * عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): ".. لا يليق بالذي هو خالق كل شئ إلا أن يكون مباينا لكل شئ، متعاليا عن كل شئ، سبحانه وتعالى ". (بحار الأنوار ٣ / ١٤٨ حديث ١) * وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ".. حد الأشياء كلها عند خلقه إياها إبانة لها من شبهه، وإبانة له من شبهها.. ". (بحار الأنوار ٤ / ٢٦٩ حديث ١٥) * وعنه (عليه السلام): ".. مباين لجميع ما أحدث في الصفات، وممتنع عن الإدراك بما ابتدع من تصريف الذوات.. ". (التوحيد: ٦٩ حديث ٢٦، بحار الأنوار ٤ / ٢٢٢ حديث ٢) * وعنه (عليه السلام): ".. لا يقال له كان بعد أن لم يكن فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل فيستوي الصانع والمصنوع.. ". (بحار الأنوار ٤ / ٢٥٥ حديث ٨) * وعنه (عليه السلام): ".. دليله آياته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، إنه رب خالق غير مربوب مخلوق، كل ما تصور فهو بخلافه.. ". (الاحتجاج: ٢٩٩، بحار الأنوار ٤ / ٢٥٣ حديث ٧) أقول: لا يخفى أن قوله (عليه السلام): " توحيده تمييزه من خلقه.. " يفيد أنه سبحانه ممتاز عن خلقه بالحقيقة في شؤونه ولا سنخية بينه تعالى وبين خلقه بوجه، وقال العلامة المجلسي (رحمه الله) قوله (عليه السلام): " بينونة صفة.. " أي تميزه عن الخلق بمباينته لهم في الصفات لا باعتزاله عنهم في المكان. (بحار الأنوار ٤ / ٢٥٣ حديث ٧) * عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: " هو واحد أحدي الذات، بائن من خلقه وبذلك وصف نفسه وهو بكل شئ محيط بالإشراف والإحاطة والقدرة.. ". (بحار الأنوار ٣ / ٣٢٢ حديث ١٩) * وعنه (عليه السلام): ".. هو بائن من خلقه، محيط بما خلق علما وقدرة وإحاطة وسلطانا.. ".
(بحار الأنوار ٣ / ٣٢٣ حديث ٢٠) أقول: هنا أخبار كثيرة دالة على أنه تعالى خلو من خلقه.. ونحن نذكر جملة منها:
* عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): " اسم الله غير الله، وكل شئ وقع عليه اسم شئ فهو مخلوق ما خلا الله... والله خلو من خلقه وخلقه خلو منه.. ". (التوحيد: ١٤٢ حديث ٧) * وعنه (عليه السلام): " إن الله تبارك وتعالى خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شئ ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق، والله خالق كل شئ تبارك الذي ليس كمثله شئ. ". (التوحيد: ١٠٥ حديث ٣، بحار الأنوار ٤ / ١٤٩ حديث ٣، ٤) * وعنه (عليه السلام): " واحد صمد أزلي صمدي... لا خلقه فيه ولا هو في خلقه.. ".
(التوحيد: ٥٧ حديث ١٥) * عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في مناظرته مع عمران الصابي: قال عمران: لم أر هذا إلا أن تخبرني يا سيدي أهو في الخلق؟ أم الخلق فيه؟ قال الرضا (عليه السلام): " جل هو - يا عمران! - عن ذلك، ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك.. ". (عيون الأخبار ١ / ١٧٣) .. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المنساقة على طبق الفطرة المستقيمة الدالة على نفي المشابهة.
أقول: إن هذه الطائفة من الأخبار مسوقة لإبطال ما يمكن أن يتوهم من أن معنى خلقه تعالى الخلق هو: تنزله تعالى وتطوره بأطوار خلقه بأي معنى يفترض. فظهر بطلان القول بالسنخية بين الخالق والمخلوق كما عليه الفلاسفة، فإنهم قالوا:
إن السنخية بين الفاعل وفعله مما لا يعتريه ريب، ولا يتطرق إليه شائبة دغدغة، ويعبرون عنها بالسنخية بين العلة ومعلولها.. انظر: التعليقات على كشف المراد: ٥٠٦، لحسن زاده الآملي.
وقالوا:.. من الواجب أن يكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية.. انظر: نهاية الحكمة:
١٦٦
، بداية الحكمة: ٨٧.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 157 158 159 159 165 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المدخل 5
2 المقدمة (تعريف الحدوث والقدم) 9
3 المقصد الأول في تحقيق الأقوال 13
4 قول المحدث الجليل الشيخ الكليني 15
5 قول الشيخ الصدوق 16
6 قول الشيخ المفيد 17
7 قول الشيخ أبو الصلاح الحلبي 20
8 قول الشيخ أبو الفتح الكراجكي 21
9 قول شيخ الطائفة الطوسي 23
10 قول الشيخ محمد بن الفتال النيسابوري 24
11 قول الشهرستاني 25
12 قول السيد رضي الدين بن طاووس 26
13 قول المحقق الطوسي 26
14 قول الشيخ أبو إسحاق النوبختي 28
15 قول العلامة الحلي 29
16 قول المقداد بن عبد الله السيوري 31
17 قول العلامة البياضي 32
18 قول المحقق الدواني 32
19 قول المحقق السيد الداماد 33
20 قول الملا صدرا 34
21 قول المحقق الميرزا رفيعا النائيني 38
22 قول المولى محمد صالح المازندراني 38
23 قول القاضي سعيد القمي 39
24 قول العلامة المجلسي 39
25 قول المحقق ملا إسماعيل الخاجوئي 44
26 قول العلامة الفقيه الشيخ جعفر المدعو ب‍: كاشف الغطاء 44
27 قول المحقق الميرزا القمي 45
28 قول الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر 45
29 قول الشيخ الأعظم الأنصاري 46
30 قول المحقق الشيخ محمد تقي الآملي 46
31 قول السيد أحمد الخوانساري 46
32 نتيجة البحث من الأقوال السابقة 47
33 جواز الاستدلال بالأدلة السمعية في المسائل الكلامية 48
34 المقصد الثاني في الأدلة النقلية 55
35 أما الآيات فعلى طوائف 57
36 كلام أهل اللغة في تفسير هذه التعابير القرآنية 59
37 سائر الألفاظ 63
38 الأحاديث الصريحة الدالة على حدوث ما سوى الله تعالى 65
39 ملحوظة (حدوث الإرادة والمشية دليل على حدوث ما سوى الله تعالى) 84
40 تنبيه (هل يصح تأويل هذه النصوص؟!) 98
41 إيضاح بعض الأحاديث المشتبهة 100
42 المقصد الثالث في الأدلة العقلية 111
43 الدليل الأول 113
44 الدليل الثاني 114
45 الدليل الثالث 114
46 تتمة 115
47 الدليل الرابع 117
48 الدليل الخامس 118
49 فائدة جليلة في إرشاد الأدلة الشرعية إلى حدوث العالم 120
50 تتمة (البراهين الأخرى) 130
51 المقصد الرابع وقفة مع بعض الشبهات 131
52 الأولى 133
53 الثانية 136
54 الأدلة النقلية في تنزيه الباري من الزمان 137
55 الوجه الأول (في جواب الشبهة) 143
56 الوجه الثاني 148
57 الوجه الثالث 149
58 الوجه الرابع (وبحث الإرادة في الهامش) 154
59 إيضاح 158
60 وجوه فساد القول بالعلية والمعلولية بين الخالق المخلوق 159
61 الأول (الاخبار الدالة على بطلان القول بصدور الأشياء عن ذاته تعالى أو تجليه تعالى فيها في الهامش) 159
62 الثاني (الاخبار الدالة على بطلان السنخية بينه تعالى وبين خلقه في الهامش) 165
63 الثالث 168
64 الرابع 169
65 الخامس 169
66 السادس 170
67 فاعلية الله تعالى بالقدرة والمشية 170
68 امتناع صدور شئ واحد مركب عن الذات البسيطة (في الاخبار الدالة على أنه لا مجرى سوى الله في الهامش) 171
69 الثالثة 176
70 الأول (في جواب الشبهة) 177
71 الثاني 178
72 الثالث 178
73 الرابع 179
74 الخامس 179
75 حدوث العالم لا ينافي جوده تعالى 179
76 دوافع التجاء الفلاسفة إلى تأويل الأحاديث 181
77 الخاتمة في جملة من المفاسد المترتبة على القول بقدم العلم (في بطلان القول بوحدة الوجود والموجود في الهامش) 183