الإرادة في غيره، لاختصاص إحداثها بالابتداء وتعذر الابتداء من المحدث في غيره، ويستحيل وجود قديم ثان على ما نبينه، فلا يمكن تقدير احداثها به (1).
وقال أيضا:
إذا تقرر ما قدمناه من مسائل التوحيد، وعلمنا صحتها بالبرهان، لزم كل عاقل اعتقادها أمنا من ضررها، قاطعا على عظيم النفع بها.. وفساد ما خالفها من المذاهب، وحصول الأمان من معرتها، ونزول الضرر بمعتقدها من حيث كان علمه بحدوث الأجسام والأعراض يقتضي بفساد مذاهب القائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم..
إلى أن قال:
وعلمنا بتفرده سبحانه بالقدم والصفات النفسية التي عيناها يبطل مذاهب الثنوية والمجوس وعباد الأصنام و... والغلاة والمفوضة والقائلين بقدم الصفات زائدا على ما تقدم (2).
قول الشيخ أبو الفتح الكراجكي (رحمه الله) (المتوفى 449) قال الكراجكي - تلميذ السيد المرتضى - في كتاب كنز الفوائد:
اعلم - أيدك الله - إن من الملاحدة فريقا يثبتون الحوادث ومحدثها ويقولون: إنه لا أول لوجودها ولا ابتداء لها، ويزعمون: أن الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك، وإن أفعاله لا أول لها ولا آخر، فقد خالفونا في قولهم: إن