الثاني:
إن علة تخصيص إيجاد العالم بوقت دون آخر هو إرادته تعالى، وبعبارة أخرى: إن الله تعالى أراد ايجاد العالم وقت وجوده، والإرادة فعل الفاعل المختار ولا تتوقف على أي شئ سوى كون الفاعل قادرا مختارا، فالمخصص والمرجح لحدوث العالم هو مشيته تعالى وإرادته التي تكون فعله وإعمال قدرته وإنفاذ سلطنته التامة.
ولا يخفى أن المرجحات أيا كانت بجميع أنحائها وأنواعها، وإن كانت في نهاية التأكد فهي واقعة في طول القدرة والمالكية. ولا تنفعل القدرة والمالكية بتلك المرجحات، بل القدرة حاكمة عليها ونافذة في الفعل والترك على حد سواء بحسب التكوين قبل الفعل وبعده أيضا.
فملاك الترجيح في الأمور المترجحة الوجودية وكذلك الفعل ونقيضه ينتهي إلى المالكية الذاتية في مرتبة ذات الفاعل.
وربنا المالك الماجد القادر القدوس يفعل الأمور الراجحة الحسنة لحسنها فيحمد عليها ولا يفعل الأمور المرجوحة لقبحها فيقدس وينزه عنها ويختار من المتساويين المترجحين من جميع الجهات، ما يختار بمشيته وإرادته وقدره وقضائه وحكمته، وفي مرتبة فعله أحدهما، قادر ومختار في إتيان بدله أيضا.
الثالث:
النقض بالحوادث اليومية إذ إن هذه الشبهة واردة فيها بشكل أتم وأكمل