وقد سمعنا قوما منهم يقولون: إن معنى ذلك أنه الفعال فيها والمدبر لها..!
فسألناهم هل يدافع ذلك عنها حقيقة الحدث؟! فعادوا إلى الكلام الأول من أن كل واحد من أجزاء الصنعة محدث، فأعدنا عليهم ما سلف حتى لزمهم الإقرار بحدث الكل، وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم فلم يجدوا مهربا من القول بتقدم القديم في الوجود على المحدث التقدم المفهوم المعلوم الذي يكون أحدهما به موجودا والآخر معدوما..
ولسنا نقول: إن هذا التقدم موجب للزمان، لأن الزمان أحد الأفعال، والله تعالى متقدم لجميع الأفعال.
وليس أيضا من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان، لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض، ولا يقال: إن ذلك مقتض لزمان آخر، والكلام في هذا الموضع جليل، ومن فهم الحق فيه سقطت عنه شبه كثيرة (1).
وسنرجع إلى تتمة كلامه طاب رمسه قريبا.
الثانية:
من الواضح أنه تعالى منزه عن الزمان والزمانيات، لأن الزمان حقيقة مقدارية عددية، وكل مقدار متناه حادث معلول مخلوق، فكما أنه تعالى منزه عن المكان والمكانيات فكذلك منزه عن الزمان والزمانيات، وليس نسبة الزمان إليه تعالى إلا كنسبة المكان والمكانيات إليه، لأن الزمان كغيره من