الحركات وحدوث الأجسام والأعراض القائمة بها (1).
أقول: ويستفاد من الحديث الشريف: كل ما له آخر، فلا ريب في أن له أولا فالانقضاء لا معنى له في اللا يتناهى، لأن انقضاء اللا يتناهى مساوق للتناهي والمحدودية.
وبعبارة أخرى: كل ما يقبل الزيادة فهو محدود متناه.
* عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام):
".. إنه متى ما ضم شئ إلى مثله كان أكبر وفي جواز التغيير عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في الحدث " (2).
* قال بعض الزنادقة لأبي الحسن (عليه السلام):.. فحده لي.
قال: " لا حد له ".
قال: ولم؟
قال: " لأن كل محدود متناه إلى حد، فإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود، ولا متزائد، ولا متناقص، ولا متجزء، ولا متوهم.. " (3).
أقول: فالتوصيف والبيان فرع المقدار، والمقدار يستلزم التناهي والتجزي.