قلت: فلم قلت: إن السمع والبصر ليسا من صفات الأجسام، وحينئذ يعود البحث المذكور " (1).
وقال ابن القيم:
" ومن ظن به تعالى - أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه، بالمعجزات التي يؤيد بها أنبيائه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شئ، حتى تعذيب من أفنى عمره بطاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفع إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا عرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر - فقد ظن به ظن السوء " (2).
وقال كمال الدين السهالي (3):
" إن حسن الأفعال وقبحها عقلي، على المذهب المنصور، وهو مذهب أبي منصور الماتريدي، بناء على بطلان الترجيح بلا مرجح، وإن جعل بعض الأفعال مناطا للثواب والمدح والبعض الآخر مناطا للعقاب والذم بلا موجب مرجح من ذاتها مستحيل قطعا، والصانع الحكيم لا يرجح المرجوح بل المساوي. وبالجملة: حكمة الأمر قاضية بأن تخصيصات الأفعال بثمراتها لا بد لها من مرجح من ذواتها، وقد بين في موضعه.