فلا ريب إذن في دلالة الحديث على افتراض طاعة الأمير وعصمته وأفضليته وأعلميته، وبذلك يكون هو المتعين للخلافة، ويظهر أن لا حق لغيره فيها... ويتبين سقوط الترهات التي فاه بها المكابرون، وتذهب أضاليل الأعور وابن تيمية أدراج الرياح...
مضافا إلى الفوائد الأخرى المشتمل عليها هذا الحديث:
منها: قول الإمام عليه السلام: " فأما أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني وإن قلوا " فإنه يفيد أن كلما ورد من الأمر باتباع الجماعة والكون مع الجماعة ونحو ذلك، فهو أمر باتباعه واتباع من اتبعه...
ويفيد أيضا أنه مفترض الطاعة وواجب الاتباع، وذاك يفيد عصمته وتعينه للإمامة والخلافة.
وقد أكد ذلك بقوله: " وذلك عن أمر الله وأمر رسوله ".
ومنها: قوله عليه السلام: " فأما أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن اتبعني " فإنه أيضا يفيد وجوب اتباعه وذم مخالفته. وهذه هي العصمة كذلك.
ومنها: قوله عليه السلام: " فأما أهل السنة... " فإنه بعد تعريفه " أهل الجماعة " بما عرفت، يدل على أن أهل السنة هم المتابعون له لا المنقادون لغيره وإن تسموا بهذا الاسم.
ومنها: قوله عليه السلام: " فأما أهل البدعة... " فإن المراد منهم - بعد معرفة أهل السنة والجماعة - هم المخالفون له ولأتباعه وإن كثروا...
ومنها: قوله عليه السلام: " وقد مضى منهم الفوج الأول " فإنه إن أراد الثلاثة وأتباعهم - كما هو الظاهر - فالأمر واضح، وإن أراد أصحاب الجمل، فيكون قد وصف عليه السلام طلحة والزبير وأتباعهما بأهل البدعة.
ومنها: قوله: " إنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير " فصريح في أن أصحاب