حجيته مكابرة محضة... نص على ذلك المحققون من أهل السنة:
قال عبد العزيز البخاري: " قوله: إجماع السلف على الإحتجاج بالعموم.
أي: بالعام الذي خص منه، فإن فاطمة إحتجت على أبي بكر رضي الله عنهما في ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم بعموم قوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم) * الآية. مع أن الكافر والقاتل وغيرهما خصوا منه، ولم ينكر أحد من الصحابة احتجاجها به مع ظهوره وشهرته، بل عدل أبو بكر في حرمانها إلى الإحتجاج بقوله عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
وعلي رضي الله عنه احتج على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانكم) * وقال: أحلتهما آية مع كون الأخوات والبنات مخصوصة منه.
وكان ذلك مشهورا فيما بين الصحابة، ولم يوجد له نكير، وكذا الإحتجاج بالعمومات المخصوص منها مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، بحيث يعد إنكاره من المكابرة، فكان إجماعا " (1).
أقول:
ولو كان العام المخصوص غير حجة أو حجة ضعيفة، لزم عدم حجية قوله تعالى: * (الله خالق كل شئ) * أو كونه حجة ضعيفة، لوقوع التخصيص في هذه الآية أيضا. وكذا في قوله عز وجل: * (ولله على الناس حج البيت) *، لأن لفظ " الناس " عام يتناول الصبيان والمجانين أيضا، وهم خارجون عن المراد قطعا، فيلزم أن تكون هذه الآية كذلك حجة ضعيفة أو لا حجة... وكذا غيرهما من